نقاط برنامجيه مطروحه للنقاش العام بخصوصصيادله مصر وازمه مهنتهم وكيفيه الخروج منها. ************************************ فى
تلك اللحظه التى نواجه فيها تحديات كثيره وصعبه ، لحظه ينهار فيها وطن
بكامله. لحظه تستدعى منا جميعا المخلصين للمهنه وبشعبنا المغلوب على امره
المقاومه وقبول التحدى من اجل حياه أفضل وأكثر انسانيه لشعبنا ولمهنتنا. أولا : السياسات الدوائيه وصناعه الدواء ********************************* ان
غياب صناعة المواد الخام (المواد الفعاله) للادويه من بلادنا تجعل صناعتنا
الدوائيه تابعه للشركات العالميه ويجعل بلادنا سوقا لعشرات مصانع التعبئه
التابعه لشركات أجنبيه لا هم لها الا الارباح العاليه وهو ما أدى الى فوضى
فى سوق الدواء حيث أصبح نفس المنتج تعبئه أكثر من عشره شركات بأسماء تجاريه
مختلفه ويتولد عن ذلك مزيد من الصرف على الدعايه ومزيد من الاعباء على
الصيدليات ومشاكل بين الاطباء والصيادله ونهب فقراء شعبنا. وحتى
تتوقف تلك الفوضى وذلك النهب ينبغى على نقابه الصيادله المصريه ان تتبنى
ساسه وطنيه برفض ترخيص أى شركات دواء جديده وضروره أن تتحول الشركات
الحاليه الى منتجينللمواد الخام فلسنا أقل من الهند و كوريا الجنوبيه وعلى
الفروع التابعه للشركات الأجنبيه استثمار الجزء الاكبر من ارباحها فى انتاج
المواد الخامونقل التكنولوجيا والخبرات للكوادر الوطنيه خلال 10 سنوات
واما اغلاقها طالما لن تكون اضافه للاقتصاد الوطنى المستقل ولخبره الصيادله
المصريين. التركيز فى الانتاج المحلى للشركات المصريه
والفروع الأجنبيه على المجموعات الدوائيع الاساسيه ووقف الفيض الضار من
المكملات الغذائيه من فيتامينات و منشطات وخلافه، وحصر اى منتج دوائى فى 3
منتجين فقط حتى تتراجع المعارك الدعائيه بين عشرات الشركات التى تعبئ نفس
العقار فيرتفع سعره على حساب المريض المصرى وعلى حساب اقتصاديات الصيدليات
ولحساب تدمير العلاقه بين الصيدلى والطبيب والمريض الدعوه
لااتفاق بين دول العالم الثالث والعمل من أجل رفض اتفاقيه الجات خاصه فيما
يتعلق بما يسمى " حق الملكيه الفكريه " بشأن الأدويه الجديده.وانشاء معمل
ابحاث مشتركه لتطوير الأدويه التى تحتاجها الشعوب الفقيره طبقا للامراض
المنتشره فى تلك البلدان كالدرن والملاريا والايدز والاتهاب الكبدى
والامراض المتوطنه المختلفه... الخ حتى لا تخضع لاحتكارات الشركات الأجنبيه
وسياستها لفرض ادويه ليست من أولويات احتياجاتنا كأدويه خفض الكلسترول على
سبيل المثال غاليه الثمن وليست علاج ضرورى. انشاء مجلس قومى
لتسعير الادويه مرتبط بنقابه الصيادله ويضم خبراء من الصيادله ومن
الاقتصادين ومستقل عن وزارة الصحه يقوم على دراسة التكلفه الفعليه للأدويه
على أن يرتبط تسعير الأدويه فى المقام الاول بأوضاع الغالبيه الساحقه من
الشعب المصرى الاقتصاديه والاجتماعيه. ثانيا: التعليم الصيدلى وتطوير المهنه . ******************************** الغاء
مايسمى بالتعليم الصيدلى المميز داخل كليات الصيدله الحكوميه وكذلك
التعليم المميز داخل الكليات الحكوميه المختلفه لما تخلفه من تقشيم اجتماعى
ردئ داخل العمليه التعلميه، وبدلا من هذا الانحدار تطوير التعليم الصيدلى
والجامعى الحكومى عموما برفع ميزانيه التعليم بدلا من الصرف على أجهزه
القمع حتى يصل التعليم الصيدلى وباقى التعليم الجامعى الى المستوى العالمى
فهذا حق لكل المواطنين طبقا لكفائتهم وتحصيلهم العلمى دون الأخذ فى
الاعتبار الفوارق الأجتماعيه أقامه دورات منتظمه ومستمره
للصيادله العاملين فى الصيدليات والصيادله الحكومين وتجديد رخصه مزاوله
المهنه كل 5 سنوات على اساس نسبه محدده من حضور الدورات ثالثا: قضايا الصيادله الحكوميين **************************** **رفع الحد الأدنى للأجر للصيادله الحكوميين ل 1200 جنيه، ومساواتهم بالأطباء فى البدلات كبدل العدوى والحوافز والعلاج. **حق الصيادله الحكوميين فى الترقى الوظيفى داخل المستشفيات وهيئات وزاره الصحه المختلفه مساواه بالاطباء **مضاعفه
عدد الصيادله وتجهيز مكاتب فى ادارات الصيدله مناسبه لعددهم, والزام
وزاراه الصحه بتجهيز سيارات حكوميه لتيسيير عملهم فى التفتيش على الصيدليات
والمأموريات المختلفه, او صرف بدل انتقال مناسب للمهام التى يقومون بها. **حصر
الضبطيه القضائيه فى المفتشيين الصيادله عند التفتيش على الصيدليات وفى
حاله وجود اى قوقوى امنيه مصاحبه لا يكون لها احقيه الدخول للصيدليه الاّ
عند استدعائها من المفتش القائم على التفتيش فهم مجرد حمايه له لاداء دوره
القانونى.وليس من حق هذه القوه دخول الصيدليه قبل المفتش باى حال والاّ
بطلت الاجراءات. رابعا: الاشتراطات الصحيه والقرار380 ****************************** **الغاء
القرار380 جمله وتفصيلا على ان يخضع اى قرار جديد لموافقه الجمعيه
العموميه الطارئه المستمره الخاصه بهذا القرار على ان يراعى القرار الجديد
الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه واوضاع البناء فى واقع بلادنا الراهن لصالح
تقديم الخدمه الصيدليه فى القرى والنجوع كما فى المدن خاصه الاحياء الشعبيه
والعشوائيات وتراعى ظروف الصيادله الشبان وحقهم فى امتلاك صيدلياتهم
الخاصه **وقف الترخيص للسلاسل لوقف الاحتكار فى مجال توزيع
الادويه وكذلك منع الشركات الاجنبيه من الدخول الى هذا المجال لتوسيع فرص
عمل شباب الصيادله **الارتفاع بمستوى الشروط الصحيه
للصيدليات الحكوميه ومساواتها بالشروط الصحيه الراهنه للصيدليات الاهليه
رحمه بالصيادله العاملين فيها وبالادويه وصحه المواطن المصرى. خامسا:الضرائب ************* **الغاء اتفاقيه الضرائب التى وقعها د.محمود عبد المقصود الامين العام السابق دون وجه حق, والعوده للعمل الى اتفاقيه عام 2005 **مقاومه
الفساد المستشرى فى اجهزه الدوله المختلفه وفى المجتمع باسره من القمه الى
القاع حيث وصل ترتيب بلادنا فى تصنيف الشفافيه والفساد هذا العام الى 121
الدول الاكثر فسادا لابد من الاصرار للرجوع لاتفاقيه حساب الضرائب من
المنبع مع التفاوض على المتغيرات الجديده على ان لا تكون نسبه ثابته لجميع
الصيدليات ,ولكن متغيره مع تغير رقم الاعمال حت لا تتساوى الصيدليات
الصغيره او الجديده مع الصيدليات الكبيره والقديمه ذات ارقام الاعمال
الكبيره. ان كل الدول المتقدمه تعمل على التوسع فى اسلوب
احتساب الضرائب على المشروعات المختلفه من المنبع حتى يمنع التهرب الضريبى
وتمنع الفساد الذى استشرى مع التقدير الجزافى. العمل على فرض
التعامل من قبل الدوله والقانون والمحاسبه بالنسبه للضرائب على ان
الصيادله مهنيون ويقدمون علمهم وعملهم خدمه للمواطنين دون مقابل.فنحن
المهنه الوحيده التى لا تتقاضى مقابل لعملها المهنى وخاصه العاملين فى
الصيدليات, وانما يعاملون كأصحاب اعمال تجاريه وهذا ماينبغى ان نرفضه وعند
حساب الضريبه لا اقل من خصم 12% من صافى الدخل لا يحتسب عليه ضريبه كباقى
المهنيين. سادسا:النقابه ************* **حقق
التعدد النقابى داخل المهنه الواحده لكل الدول الديمقراطيه حيث تتناقض
المصالح الاقتصاديه والاجتماعيه داخل شرائح المهنه الواحده فعلى سبيل
المثال ما الذى يجمع بين الصيدلى احمد العزبى وحسام عمر وثروت باسيلى ومن
على شاكلتهم والغالبيه من امثالى والغالبيه الساحقه من الصيادله حتى يجمعنا
نقابه واحده.انه الوهم فقط الذى يدفع بعض حسنى النيه ومدعى الخبره من
الصيادله اللذين يتحدثون عن وحده جميع الصيادله دون تفريق.نحن مع وحده
الغالبيه الساحقه من الصيادله اللذين تتقارب مصالحهم اما الاقليه من اصحاب
السلاسل فالتناقض بينهم وبيننا بيّن ان كنا جادين فى خلق نقابه حقيقيه تقوم
على مصالحنا لا تستخدمنا لتحقيق مصالح الصيادله اصحاب الشركات واصحاب
السلاسل وجماعه المنتفعين المحيطين بهم. ****والان ينبغى ان
ندافع بكل قوه عن نقابتنا الحاليه ضد الحراسه والعمل على تطويرها واجراء
انتخابات باسرع وقت. وفى حاله فرض الحراسه فليس امامنا الاّ تشكيل نقابتنا
المستقله وذلك مرهون ببعدنا عن السلبيه والاستسلام للتصدى لمشاكلنا بشكل
فردى.كل التحيه وامنيات بالتوفيق والنصر