(اتفاقية كامب ديفيد في الميزان )اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني

من إتفاقية كامب ديفيد




من النص والملحقات بالوثائق معاهدة السلام من واقع جريدة الأهرام في 1978- 1 -
بالوثائق معاهدة السلام من واقع جريدة الأهرام في 1978



https://servimg.com/u...03/aucaie10.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie11.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie12.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie13.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie14.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie15.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie16.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie17.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie18.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie19.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie20.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie21.jpg
https://servimg.com/u...03/aucaie22.jp



الاسم الرسمي :معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة
التاريخ 17 سبتمير, 1978


اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس .

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وبين دولة إسرائيل
"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47"
معاهدة السلام
بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل
الديباجة
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..
المادة الأولى
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).

المادة الثانية
أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.
( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على
<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.
2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء

الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.
5 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.

عن حكومة جمهورية مصر
محمد أنور السادات

عن حكومة دولة إسرائيل
مناحم، بيجين

شهد التوقيع
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الموقعين
الرئيس محمد انور السادات
ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن
والرئيس الأمريكي جيمي كارتر
الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية

يتحدثون عن السيادة ، فليكن ، فنحن لسنا اقل حرصا على امن مصر وسيادتها . فدعونا نتحاور ونتحاسب ونتداول حقائق الامور، وارجو ان تتسع صدورنا لتفاعل موضوعى هادىء حول الاصلح لوطننا المشترك .. ولنبدأ بالامور الاكثر جدية واكثر تاثيرا على امننا القومى .

سنتناول فى هذه الورقة انتهاك السيادة الوطنية المصرية فى سيناء بناء على اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة عام 1979 ، وسيتم التركيز فيها على محورين اساسيين ، الاول : هو التدابير الامنية الواردة فى الاتفاقية والثاني هو القوات الاجنبية الموجودة فى سيناء :

اولاـ التدابير الامنية :

وهى ما ورد فى الملحق الاول من الاتفاقية ( الملحق الامنى ) ، ولقد وردت به القيود الاتية على حجم وتوزيع القوات المصرية فى سيناء :

· تم لاول مرة تحديد خطين حدودين دوليين بين مصر وفلسطين ، وليس خطا واحدا ، الاول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة وهو الخط الواصل بين مدينتى رفح وطابا ، اما خط الحدود الدولى الثانى فهو الخط العسكرى او الامنى وهو الخط الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط (أ).

· ولقد قسمت سيناء من الناحية الامنية الى ثلاثة شرائح طولية سميت من الشرق الى الغرب بالمناطق ( ا ) و ( ب ) و (ج )

· اما المنطقة (أ) فهى المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) المذكور عاليه بعرض 58 كم ، وفيها سمح لمصربفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 الف جندى مشاة مصرى مع تسليح يقتصر على 230دبابة و126 مدفع ميدانى و126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37مم و480 مركبة

· ثم المنطقة (ب) وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة (أ) وتقتصر على 4000 جندى من سلاح حرس الحدود مع اسلحة خفيفة

· ثم المنطقة (ج) وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الغرب والمنطقة (ب) من الشرق و لا يسمح فيها باى تواجد للقوات المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة ( البوليس)

· ويحظر انشاء اى مطارات او موانى عسكرية فى كل سيناء

· فى مقابل هذه التدابيرفى مصر قيدت الاتفاقية اسرائيل فقط فى المنطقة (د) التى تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 4 كم فقط ، وحدد فيها عدد القوات بـ 4000 جندى

· وللتقييم والمقارنة ، بلغ حجم القوات المصرية التى كانت الموجودة شرق القناة على ارض سيناء فى يوم 28 اكتوبر1973 بعد التوقف الفعلى لاطلاق النار ، حوالى 80 الف جندى مصرى واكثر من الف دبابة .

· ولكن الرئيس الراحل انور السادات وافق على سحبها جميعا واعادتها الى غرب القناة ما عدا 7000 جندى وثلاثون دبابة ، وذلك فى اتفاق فض الاشتباك الاول الموقع فى 18 يناير 1974 ،

· ان مراجعة خطة العدوان الاسرائيلى على سيناء فى حربى 1956 و1967 ، تثير القلق فيما اذا كانت الترتيبات الحالية قادرة على رد عدوان مماثل لا قدر الله .

· وللتذكرة فلقد تم العدوان الاسرائيلى عام 1967 على اربعة محاور :

1. محور رفح ، العريش ، القنطرة

2. محور العوجة ، ابو عجيلة ، الاسماعيلية

3. محور الكنتلا ، نخل ، السويس

4. محور ايلات ، دهب ، شرم الشيخ جنوبا ثم الطور ، ابو زنيمة شمالا ليلتقى مع هجوم المحور الثالث القادم من راس سدر

· وتجدر الاشارة الى ان المنطقة المسلحة الوحيدة (أ) تنتهى قبل ممرات الجدى ومتلا والخاتمية التى تمثل خط الدفاع الرئيسى عن سيناء .

· سبق للرئيس السادات ان رفض هذا الوضع ، اذ انه صرح فى 19 مارس 1974 " آن الحديث الدائر في اسرائيل عن نزع سلاح سيناء يجب آن يتوقف 0 فاذا كانوا يريدون نزع سلاح سيناء فسوف اطالب بنزع سلاح اسرائيل كلها 0 كيف انزع سلاح سيناء 00انهم يستطيعون بذلك العودة في وقت يريدون خلال ساعات "





ثانيا : القوات الاجنبية فى سيناء :

وهى القوات متعددة الجنسية MFO او ذو" القبعات البرتقالية " كما يطلق عليها للتمييز بينها وبين قوات الامم المتحدة ذو القبعات الزرقاء . ويهمنا هنا التاكيد على الاتى :

· نجحت امريكا واسرائيل فى استبدال الدور الرقابى للامم المتحدة المنصوص عليه فى المعاهدة ، بقوات متعددة الجنسية ، وقع بشانها بروتوكول بين مصر واسرائيل فى 3 اغسطس 1981.

· تتشكل القوة من 11 دولة ولكن تحت قيادة مدنية امريكية

· ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة ان تطالب بانسحاب هذه القوات من اراضيها الا بعد الموافقة الجماعية للاعضاء الدائمين بمجلس الامن .

· وتقوم القوة بمراقبة مصر، اما اسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية ، ومن هنا جاء اسمها " القوات متعددة الجنسية والمراقبون " MFO

· وليس من المستبعد ان يكون جزءا من القوات الامريكية فى سيناء عناصر اسرائيلية بهويات امريكية وهمية او مزورة .

· وفيما يل بعض التفاصيل :

· تتحدد وظائف MFO فى خمسة مهمات = ( 4 + 1 ) هى :

1. تشغيل نقاط التفتيش ودوريات الاستطلاع ومراكز المراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط ( ب ) وداخل المنطقة ( ج )

2. التحقق الدورى من تنفيذ احكام الملحق الامنى مرتين فى الشهر على الاقل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

3. اجراء تحقيق اضافى خلال 48 ساعة بناء على طلب احد الاطراف

4. ضمان حرية الملاحة فى مضيق تيران

5. المهمة الخامسة التى اضيفت فى سبتمبر2005 هى مراقبة مدى التزام قوات حرس الحدود المصرية بالاتفاق المصرى الاسرائيلى الموقع فى اول سبتمبر 2005 والمعدل فى 11 يوليو 2007 ( ملاحظة : لم يعلن عن هذا الاتفاق ولا نعلم ما جاء به ، ولقد وقع بعد سيطرة حماس على غزة )

· مقر قيادة القوة فى روما ولها مقرين اقليميين فى القاهرة وتل ابيب

· المدير الامريكى الحالى يدعى جيمس لاروكو James A. Larocco ومدة خدمته اربعة سنوات بدأها فى 24 يوليو 2004 ولقد شارك فى مفاوضات السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979، كما عمل من قبل فى الكويت والسعودية وافغانستان وباكستان وبنجلاديش واسرائيل .

· وكان المدير السابق يدعى آرثر هيوز امريكى الجنسية ايضا وكذلك سيكون التاليين بنص البروتكول .

· تتمركزالقوات فى قاعدتين عسكرتين : الاولى فى الجورة فى شمال سيناء بالمنطقة ( ج ) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة

· بالاضافة الى ثلاثين مركز مراقبة

· ومركز اضافى فى جزيرة تيران الخاضعة للسعودية لمراقبة حركة الملاحة !

· ملاحظة : ( السعودية لا تعترف باسرائيل فكيف تكون طرفا فى الترتيبات الامنية لكامب ديفيد )

التكوين وتوزيع القوات :

· تتكون من قيادة وثلاثة كتائب مشاة لا تزيد عن 2000 جندى ودورية سواحل ووحدة مراقبة ووحدة طيران حربية ووحدات دعم واشارة

· الكتائب الثلاثة هى كتيبة امريكية تتمركز فى قاعدة شرم الشيخ والكتيبتين الاخرتين احداهما من كولومبيا والاخرى من فيجى وتتمركزان فى الجورة فى الشمال وباقى القوات من باقى الدول موزعة على باقى الوحدات وفيما يلى جدول يبين عدد وتوزيع وجنسية القوات :





الدولة

طبيعة القوات

عدد الافراد



الولايات المتحدة

كتيبة مشاة فى شرم الشيخ

425



الولايات المتحدة

وحدة طبية ووحدة مفرقعات ومكتب القيادة المدنية

235



الولايات المتحدة

القيادة العسكرية

27



كولومبيا

كتيبة مشاة فى الجورة فى الشمال

358



فيجى

كتبة مشاة فى الجورة فى الشمال

329



المملكة المتحدة

القيادة العسكرية

25



كندا

القيادة العسكرية والارتباط وشئون الافراد

28



فرنسا

القيادة العسكرية والطيران

15



بلغاريا

الشرطة العسكرية

41



ايطاليا

دورية سواحل من ثلاثة سفن لمراقبة الملاحة فى المضيق وخليج العقبة

75



نيوزيلاندا

دعم وتدريب واشارة

27



النرويج

القيادة العسكرية ومنها قائد القوات الحالى

6



اورجواى

النقل والهندسة

87





يلاحظ من الجدول السابق ما يلى :

· تضطلع الولايات المتحدة بمسئولية القيادة المدنية الدائمة للقوات كما ان لها النصيب الاكبر فى عدد القوات 687 من 1678 فرد بنسبة 40 %

· وذلك رغم انها لاتقف على الحياد بين مصر واسرائيل ، ( راجع مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 والتى تعتبر احد مستندات المعاهدة .)

· وقد اختارت امريكا التمركز فى القاعدة الجنوبية فى شرم الشيخ للاهمية الاستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة لاسرائيل

· رغم ان جملة عدد القوات لا يتعدى 2000 فردا ، الا ان كافية للاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية لصالح اسرائيل فى حالة وقوع اى عدوان مسقبلى منها ، خاصة فى مواجهة قوات من الشرطة المصرية فقط فى المنطقة ( ج )

· ان الوضع الخاص للقوات الامريكية فى بناء الـ MFO قد يضع مصر فى مواجهة مع امريكا فى ظل اى ازمة محتملة ، مما سيمثل حينئذ ضغطا اضافيا على اى قرار سياسى مصرى .

· تم استبعاد كل الدول العربية والاسلامية من المشاركة فى هذه القوات

· ومعظم الدول الاخرى عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزى فيما عدا كولومبيا وفيجى

· ان القيادة العسكرية كلها من دول حلف الناتو



الميزانية والتمويل :

· تقدر الميزانية السنوية الحالية للقوات 65 مليون دولار امريكى

· تتقاسمها كل من مصر وماسرائيل

· بالاضافة الى تمويل اضافى من اليابان والمانيا وسويسرا



وفى اسرائيل :

اما على الجانب الاخر فى المنطقة (د) فلا يوجد اكثر من 50 فردا كلهم مدنيون واكثر من ثلثهم امريكيين.



كان ما سبق هو حجم ازمة السيادة فى سيناء ،

بعد الاعتداء على الحدود المصرية..اتفاقية كامب ديفيد في الميزان

تقرير ـ جمال الملاح


اتفاقية كامب ديفيد
مثلت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني، اختباراً حقيقا لمصر ما بعد الثورة، وأدرك الإسرائيليون أخيراً أن مصر لم تعد "مصر مبارك"، وأن لهجة الاستكانة والخنوع ذهبت مع الرئيس إلى غير رجعة، والأهم من ذلك أدرك الجميع وعلى رأسهم الفاعلون الدوليون أن المنطقة لم تعد تحتمل تصرفات قادة إسرائيل الغير رشيدة، وأن تلك الأحداث ستغير كثيرا من خارطة التحالفات في الشرق الأوسط.

مصر تكشر عن أنيابها

عقب استشهاد ستة جنود وجرح سابع على أيدي قوات إسرائيلية على الحدود بين البلدين اتخذت القاهرة عدة قرارات حازمة، أهمها سحب السفير المصري من تل أبيب لحين موافاتها بنتائج التحقيقات، كما قامت مصر باستدعاء السفير الإسرائيلي لديها، وطلبت اعتذار رسمي عن الحادث، فيما بدت العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية في أسوأ حالتها منذ 33 عاما عندما وقعت معاهدة كامب ديفيد بين البلدين.

هذه المرة لم يقتصر الغضب والاحتجاجات على الرأي العام المصري فقط، بل تعداه إلى الخطاب الرسمي، في مؤشر هام على أن ثورة يناير بدأت تؤتي أكلها، وأن صناعة السياسية لم تعد تحكمها أهواء القادة، بل تشارك في صنعها الشعوب أيضا، حيث أكدت القيادة السياسية المصرية ـ في بيان يعد الأكثر حدة في مواجهة إسرائيل منذ عشرات السنوات ـ أن مصر ستستخدم كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة على ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية.

وأعتبر الخبراء أن قرار استدعاء السفير الإسرائيلي وطلب اعتذار رسمي بمثابة تكشير لمصر عن أنيابها للمرة الأولى في مواجهة إسرائيل منذ 3 عاماً، حيث وقعت مثل تلك الاعتداءات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عدة مرات، ولكن لم يتخذ مثل هذا الإجراء الدبلوماسي الشديد.

أذن جاء الموقف الرسمي المصري استجابة للمطالب الشعبية والنخبوية، غير أنه تجاهل مطلب آخر مهم، ألا وهو مراجعة بنود اتفاقية كامب ديفيد، وهو مطلب لم يعد فقط مطلبا شعبياً، بل انضم له نخب وقوى سياسية مصرية، الذين رأو أن الوقت قد حان لضرورة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، وذلك لمنح مصر حرية أكبر في تحرك القوات العسكرية في سيناء لحماية حدود، حيث تقيد تلك الاتفاقية التحركات المصرية.

على الجانب الآخر يدرك الإسرائيليون أن اتفاقية السلام مع القاهرة لم تعد العامود الفقري لأمن إسرائيل مع مصر، بعد أن أصبحت اتفاقية كامب ديفيد من أبرز جرحى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قوات حرس الحدود المصرية، ومن هنا دعا معلقون إسرائيليون بارزون الحكومة والمؤسسة الأمنية إلى تكثيف «الاستعدادات المطلوبة» لمواجهة التطورات في مصر بعد سقوط الرئيس مبارك. وتساءل كبير المعلقين في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع عما إذا كانت هذه التطورات تستوجب من إسرائيل إعادة الوضع على الحدود مع مصر إلى ما كان عليه قبل ثلاثة عقود، أي قبل اتفاق السلام (انتشار الجيش على طول الحدود).

ومما يعكس مخاوف تل أبيب حيال مستقبل اتفاقية السلام بين البلدين ما قاله إيلي شاكيد، السفير الإسرائيلي الأسبق لدى القاهرة بأن الأوضاع الحالية في مصر لا تبدو جيدة بالنسبة لإسرائيل، معتبراً أن السلام مع مصر على وشك دخول نفق الخطر وسوف يكون ثمنه تدهور العلاقات بين البلدين. وشدد على أن المصريين الملتزمين بمعاهدة السلام كانوا فقط من فريق الرئيس المخلوع مبارك، لذا ينبغي أن يكون الرئيس المقبل لمصر من هذا الفريق وإلا علينا أن نتوقع المزيد من المشاكل.

تعديل اتفاقية السلام


تعزيزات من الجيش والشرطة الى سيناء
الخبراء العسكريون المصريون أكدوا من جانبهم أن الاعتداء الإسرائيلي على قوات حرس الحدود المصرية من الممكن أن يكون محاولة من إسرائيل لاحتلال سيناء بحجة وجود خطر يهدد حدودها نتيجة الانفلات الأمنى الذي تشهده مصر حاليا، وطالب الخبراء العسكريون بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد للسلام التى تسمح بإعادة النظر فيها كل 5 سنوات وفقا لبنودها من أجل زيادة أعداد القوات المسلحة في سيناء.

ويطالب الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد سامح سيف اليزل بحتمية إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وتحديداً في عدد ونوع القوات والتسليح الموجود في المنطقة (ج)، أو منطقة "الكونتيلا" كما يسميها الإسرائيليون.

وتقضي الاتفاقية بعدم السماح لأكثر من 750 جندي مصري فقط بالانتشار على طول الخط الحدودي بين إسرائيل ومصر، والذي يبلغ طوله حوالي 220 كيلومتراً، من ناحيته، يعلل اللواء عادل سليمان الخبير الإستراتيجي ضرورة تعديل الملحق العسكري الخاص باتفاقية كامب ديفيد بأنه عندما وقعت الاتفاقية عام 79 لم يكن يوجد حماس أو الانتفاضات الفلسطينية والحركات المسلحة أو حملات التسلل وتنفيذ عمليات تفجيرية .

من جانبه اعتبر اللواء دكتور عبد الحميد عمران، أن العدوان الإسرائيلي الأخير جاء نتيجة طبيعية لاتفاقية «كامب ديفيد» التي حددت حجم القوات المصرية في سيناء بما يتيح لإسرائيل فرض سيطرتها على المنطقة وإطلاق أي عملية عسكرية داخل سيناء إذا ما أرادوا، ومن هذه النقطة طالب الدكتور عماد جاد الخبير في الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات بتعديل بند الانتشار الأمني بسيناء المتفق عليه باتفاقية كامب ديفيد، الذي ينص علي عدم الانتشار الكامل للجيش المصري في المناطق المحاذية للحدود.

يذكر أن اتفاقية «كامب ديفيد» التي وقعها كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات، ومناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 1979، أدت إلى موجة استياء عربي واسعة، وصلت لمقاطعة الدول العربية لمصر. ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. وأثارت الاتفاقية، انتقادات واسعة، ليس فقط لفكرة السلام المنفرد، بعد حرب وحدت الأمة العربية، لكن أيضا بسبب نصوص الاتفاقية نفسها، وهي النصوص التي كتبت "دستور سيناء" طيلة 33 عاما، رحل فيها السادات قتيلا بيد الجماعات الإسلامية، وتولى بعده مبارك، الذي خلعه الملايين في 11 فبراير 2011، فيما ظلت سيناء مقسمة إلى مناطق أمنية ثلاث بحكم اتفاقية السلام.

دستور سيناء

تنص اتفاقية السلام على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق رئيسية، تلزم مصر بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا يجوز رفعه إلا باتفاق الطرفين.

المنطقة الأولى، وتعرف بـ«المنطقة أ»، تبدأ من قناة السويس، وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، كذلك لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتى 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلى ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون.

أما في المنطقة «ب»، فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ، وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الإستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة.

تنص الاتفاقية أن تلتزم مصر بحد أقصى من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات على عجل (وليس المجنزرات التي تسير بشكل أفضل على الرمال)، تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصى 4000 فرد.

أما المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة «ج»، فتضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الإستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة.
وحسب الاتفاقية، من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية في تلك المنطقة، حيث تتركز قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، على أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.

بعد الاعتداء على الحدود المصرية..اتفاقية كامب ديفيد في الميزان

تقرير ـ جمال الملاح


اتفاقية كامب ديفيد
مثلت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني، اختباراً حقيقا لمصر ما بعد الثورة، وأدرك الإسرائيليون أخيراً أن مصر لم تعد "مصر مبارك"، وأن لهجة الاستكانة والخنوع ذهبت مع الرئيس إلى غير رجعة، والأهم من ذلك أدرك الجميع وعلى رأسهم الفاعلون الدوليون أن المنطقة لم تعد تحتمل تصرفات قادة إسرائيل الغير رشيدة، وأن تلك الأحداث ستغير كثيرا من خارطة التحالفات في الشرق الأوسط.

مصر تكشر عن أنيابها

عقب استشهاد ستة جنود وجرح سابع على أيدي قوات إسرائيلية على الحدود بين البلدين اتخذت القاهرة عدة قرارات حازمة، أهمها سحب السفير المصري من تل أبيب لحين موافاتها بنتائج التحقيقات، كما قامت مصر باستدعاء السفير الإسرائيلي لديها، وطلبت اعتذار رسمي عن الحادث، فيما بدت العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية في أسوأ حالتها منذ 33 عاما عندما وقعت معاهدة كامب ديفيد بين البلدين.

هذه المرة لم يقتصر الغضب والاحتجاجات على الرأي العام المصري فقط، بل تعداه إلى الخطاب الرسمي، في مؤشر هام على أن ثورة يناير بدأت تؤتي أكلها، وأن صناعة السياسية لم تعد تحكمها أهواء القادة، بل تشارك في صنعها الشعوب أيضا، حيث أكدت القيادة السياسية المصرية ـ في بيان يعد الأكثر حدة في مواجهة إسرائيل منذ عشرات السنوات ـ أن مصر ستستخدم كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة على ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية.

وأعتبر الخبراء أن قرار استدعاء السفير الإسرائيلي وطلب اعتذار رسمي بمثابة تكشير لمصر عن أنيابها للمرة الأولى في مواجهة إسرائيل منذ 3 عاماً، حيث وقعت مثل تلك الاعتداءات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عدة مرات، ولكن لم يتخذ مثل هذا الإجراء الدبلوماسي الشديد.

أذن جاء الموقف الرسمي المصري استجابة للمطالب الشعبية والنخبوية، غير أنه تجاهل مطلب آخر مهم، ألا وهو مراجعة بنود اتفاقية كامب ديفيد، وهو مطلب لم يعد فقط مطلبا شعبياً، بل انضم له نخب وقوى سياسية مصرية، الذين رأو أن الوقت قد حان لضرورة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، وذلك لمنح مصر حرية أكبر في تحرك القوات العسكرية في سيناء لحماية حدود، حيث تقيد تلك الاتفاقية التحركات المصرية.

على الجانب الآخر يدرك الإسرائيليون أن اتفاقية السلام مع القاهرة لم تعد العامود الفقري لأمن إسرائيل مع مصر، بعد أن أصبحت اتفاقية كامب ديفيد من أبرز جرحى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قوات حرس الحدود المصرية، ومن هنا دعا معلقون إسرائيليون بارزون الحكومة والمؤسسة الأمنية إلى تكثيف «الاستعدادات المطلوبة» لمواجهة التطورات في مصر بعد سقوط الرئيس مبارك. وتساءل كبير المعلقين في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع عما إذا كانت هذه التطورات تستوجب من إسرائيل إعادة الوضع على الحدود مع مصر إلى ما كان عليه قبل ثلاثة عقود، أي قبل اتفاق السلام (انتشار الجيش على طول الحدود).

ومما يعكس مخاوف تل أبيب حيال مستقبل اتفاقية السلام بين البلدين ما قاله إيلي شاكيد، السفير الإسرائيلي الأسبق لدى القاهرة بأن الأوضاع الحالية في مصر لا تبدو جيدة بالنسبة لإسرائيل، معتبراً أن السلام مع مصر على وشك دخول نفق الخطر وسوف يكون ثمنه تدهور العلاقات بين البلدين. وشدد على أن المصريين الملتزمين بمعاهدة السلام كانوا فقط من فريق الرئيس المخلوع مبارك، لذا ينبغي أن يكون الرئيس المقبل لمصر من هذا الفريق وإلا علينا أن نتوقع المزيد من المشاكل.

تعديل اتفاقية السلام


تعزيزات من الجيش والشرطة الى سيناء
الخبراء العسكريون المصريون أكدوا من جانبهم أن الاعتداء الإسرائيلي على قوات حرس الحدود المصرية من الممكن أن يكون محاولة من إسرائيل لاحتلال سيناء بحجة وجود خطر يهدد حدودها نتيجة الانفلات الأمنى الذي تشهده مصر حاليا، وطالب الخبراء العسكريون بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد للسلام التى تسمح بإعادة النظر فيها كل 5 سنوات وفقا لبنودها من أجل زيادة أعداد القوات المسلحة في سيناء.

ويطالب الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد سامح سيف اليزل بحتمية إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وتحديداً في عدد ونوع القوات والتسليح الموجود في المنطقة (ج)، أو منطقة "الكونتيلا" كما يسميها الإسرائيليون.

وتقضي الاتفاقية بعدم السماح لأكثر من 750 جندي مصري فقط بالانتشار على طول الخط الحدودي بين إسرائيل ومصر، والذي يبلغ طوله حوالي 220 كيلومتراً، من ناحيته، يعلل اللواء عادل سليمان الخبير الإستراتيجي ضرورة تعديل الملحق العسكري الخاص باتفاقية كامب ديفيد بأنه عندما وقعت الاتفاقية عام 79 لم يكن يوجد حماس أو الانتفاضات الفلسطينية والحركات المسلحة أو حملات التسلل وتنفيذ عمليات تفجيرية .

من جانبه اعتبر اللواء دكتور عبد الحميد عمران، أن العدوان الإسرائيلي الأخير جاء نتيجة طبيعية لاتفاقية «كامب ديفيد» التي حددت حجم القوات المصرية في سيناء بما يتيح لإسرائيل فرض سيطرتها على المنطقة وإطلاق أي عملية عسكرية داخل سيناء إذا ما أرادوا، ومن هذه النقطة طالب الدكتور عماد جاد الخبير في الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات بتعديل بند الانتشار الأمني بسيناء المتفق عليه باتفاقية كامب ديفيد، الذي ينص علي عدم الانتشار الكامل للجيش المصري في المناطق المحاذية للحدود.

يذكر أن اتفاقية «كامب ديفيد» التي وقعها كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات، ومناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 1979، أدت إلى موجة استياء عربي واسعة، وصلت لمقاطعة الدول العربية لمصر. ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس. وأثارت الاتفاقية، انتقادات واسعة، ليس فقط لفكرة السلام المنفرد، بعد حرب وحدت الأمة العربية، لكن أيضا بسبب نصوص الاتفاقية نفسها، وهي النصوص التي كتبت "دستور سيناء" طيلة 33 عاما، رحل فيها السادات قتيلا بيد الجماعات الإسلامية، وتولى بعده مبارك، الذي خلعه الملايين في 11 فبراير 2011، فيما ظلت سيناء مقسمة إلى مناطق أمنية ثلاث بحكم اتفاقية السلام.

دستور سيناء

تنص اتفاقية السلام على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق رئيسية، تلزم مصر بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا يجوز رفعه إلا باتفاق الطرفين.

المنطقة الأولى، وتعرف بـ«المنطقة أ»، تبدأ من قناة السويس، وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، كذلك لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتى 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلى ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون.

أما في المنطقة «ب»، فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ، وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الإستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة.

تنص الاتفاقية أن تلتزم مصر بحد أقصى من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات على عجل (وليس المجنزرات التي تسير بشكل أفضل على الرمال)، تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصى 4000 فرد.

أما المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة «ج»، فتضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الإستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة.
وحسب الاتفاقية، من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية في تلك المنطقة، حيث تتركز قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، على أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.