في محاولة جديدة من النقابة العامة لصيادلة مصر، لحل أزمة عدم ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، التي يعاني منها صيادلة مصر، اجتمعت النقابة العامة ظهر اليوم 3 مايو 2011، بممثلي أكبر شركات توزيع الأدوية (ابن سينا فارما، والشركة المصرية للأدوية، والمتحدة، وفارما أوفر سيز، ورامكو فارم)، لمناقشة العقبات التي منعت هذه الشركات من تنفيذ الاتفاق الذي وقعته النقابة مع اتحاد الوزعين ورابطة مصنعي الأدوية، والذي ينص على قبول شركات التوزيع لكافة أصناف الأدوية دون قيد أو شرط خلال الفترة من 1/4/2011 وحتى 30/6/2011. وشهد الاجتماع اتفاق الطرفين على قبول كافة المرتجعات حتى تاريخ 1/5/2009، إعتباراً من 1/5/2011 وحتى 31/7/2011 ، مع إمكانية زيادة هذه المدة لفترة أخرى، في حالة عدم إنتهاء المرتجعات من الصيدليات، على أن يتم قبول المرتجعات من الصيدليات عن طريق شركات التوزيع بنسبة 4% من إجمالي مسحوبات الصيدلية. كما وافق الطرفان على أن يقوم الصيادلة بسداد مستحقات الشركات عند بدء الشركات في قبول وإستلام المرتجعات، وكذلك إعدام أدوية الجدول بمعرفة التفتيش الصيدلي، على أن يقدم محضر الإعدام للشركة المصرية وبناء عليه يسترجع الصيدلة قيمة الأدوية المعدومة. حضر الاجتماع عنن النقابة العامة د.عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة، ود.أحمد رامي أمين صندوق النقابة، كما حضره د.ربيع مرزوق كمال الدين (إبن سينا فارما)، و د.محسن أحمد حسين، ود.تهاني طوسن عبد الله (الشركة المصرية للأدوية)، ود.مهاب أحمد جزارين(فارما أوفر سيز)، و د.محمد جلال، ود.هاني فكري (المتحدة)، ود.وليم مهني (رامكو فارم). |