فيديو وصول الكلاب الفاسدين الى سجن طرة

http://www.youtube-nocookie.com/v/VDoKmG3LD6k?fs=1&hl=en_US



انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" فيديو يوضح لحظة وصول أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ، ووزيرا الإسكان والسياحة السابقين احمد المغربي وزهير جرانة إلى سجن طرة الاحتياطي .واظهر
الفيديو الذى انتشر، مساء الخميس، جرانة وهو يهبط من سيارة ترحيلات
الداخلية، ورجال الشرطة وهم يصطحبان المغربي واحمد عز فى طريقهما إلى بوابة
السجن .وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت، مساء الخميس، حبس كل
من رجل الأعمال أحمد عز، وأحمد المغربي، وزهير جرانة 15 يوما على ذمة
التحقيقات، كما قررت ترحيلهم إلى سجن المنطقة المركزية بالمعادي.شاهد الفيديوعز وجرانه والمغربي في سجن طرة

يذكر
أن أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين قد أشارت
إلى أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد
والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح)
وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على
خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد في
شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع
منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة
واحدة.وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق،
ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي
بالمال العام، لافتة إلى انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة
للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر
دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة
الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم
التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام،
مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان
المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم فيها
والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.وأشارت
التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة ايجوث
الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي
يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

"العادلى" يكشف تفاصيل جديدة فى التحقيقات:
تعرضت لمؤامرة من قيادات "الداخلية" ورموز فساد فى النظام السابق للتخلص
منى.. وأبلغت القيادة السياسية بحدوث "مذبحة" وطلبت الاستعانة بالقوات
المسلحة



الخميس، 17 فبراير 2011 - 17:17




وزير الداخلية السابق حبيب العادلى



كتب محمود المملوك








حصل "اليوم السابع" على تفاصيل مهمة حول التحقيقات التى تجريها
جهات سيادية ونيابة أمن الدولة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
السابق، الأولى تحقق معه بتهم قتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب
جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد،
بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر
والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين، والأخيرة تحقق معه فى
البلاغ المقدم ضده حول تورطه فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 25
قتيلا وأكثر من 90 مصابا ليلة رأس السنة.

ويخضع العادلى إلى جلسة تحقيق مساء اليوم الخميس، لاستكمال ما قاله فى
الجلسة الماضية التى ذكر فيها أنه اهتم فى الفترة الأخيرة من منصبه بالجانب
السياسى على حساب الأمور الفنية فى الوزارة، تاركاً الأخيرة لمساعديه، وهو
ما ظهر جلياً للرأى العام أجمع، حتى اندلعت أحداث 25 يناير "فظللت غير
مدرك للأمور وبقيت فى الوزارة لمدة 4 أيام متواصلة، حتى اكتشفت أننى أتعرض
لمؤامرة من قبل قيادات فى الوزارة ورموز فساد فى النظام السابق، للتخلص
منى، خوفاً مما أملكه عليهم من مستندات ووقائع تكشف ذلك"، لافتاً إلى أن
تلك الرموز هى من دبرت وقائع البلطجة المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"
ليلتى الأربعاء والخميس قبل خطاب تنحى مبارك.

وكشفت مصادر قريبة الصلة من "العادلى"، أن الوزير السابق متحفظ عليه وذلك
فى أحد مقرات القيادة المركزية للقوات المسلحة، وأنه لا يسمح له باستعمال
الهاتف المحمول، كما أنه ممنوع من الزيارات الشخصية أو العائلية، وأن أحد
محاميه يتمكن من التواصل معه أثناء ذهابه لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه
والتى يباشرها بنفسه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات
استئناف أمن الدولة.

وذكرت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن العادلى كشف لفريق التحقيقات عدم
إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص أو قمع المتظاهرين، وأنه يتحدى أى شخص يثبت
تلقى أوامر بذلك، وفيما يتعلق بالاتهام الخاص بالانسحاب المفاجئ لأجهزة
الأمن ليلة الجمعة 28 يناير، قال العادلى إنه أبلغ القيادة السياسية، إنه
سيحدث "مذبحة" ولابد من التصرف، وأن أفراد الشرطة ظلوا فى أماكنهم، إلا أن
غضب الجماهير هو من دفعهم إلى الانسحاب والاحتماء فى مناطق متفرقة بعد أن
تعرض العديد منهم إلى محاولات اعتداءات وصلت للقتل أحياناً، كما أكد عدم
صحة ما تردد عن رفضه نزول القوات المسلحة للميدان، لكونه هو من طلب ذلك
بعدما فقد السيطرة على الموقف، ورغم استدعاء قوات الاحتياط من جميع
الأجهزة.

وقالت المصادر، إن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، نفى فى
التحقيقات رفع أى تقارير للعادلى بخصوص قمع المظاهرات أو التعامل مع
المتظاهرين، كاشفاً أنه يرفع التقارير إلى مؤسسة الرئاسة بجانب وزارة
الداخلية، وإنه يتلقى الأوامر من الرئاسة ويتم تنفيذها فى ضوء قرارات
وتوجيهات وزارة الداخلية. ورجحت المصادر إعلان نتائج التحقيقات الأولية
التى تجريها الأجهزة السيادية مع العادلى لوسائل الإعلام المختلفة خلال
أيام.

بلاغ يطالب بضبط وإحضار 9 ضباط بتهمة قتل المتظاهرين بالإسكندرية .. وضابط يهدد الأهالي بالقتل للتنازل عن البلاغات





elbadil | February 19, 2011 | التصنيف : الرئيسية, مجتمع مدنى


28Share

• المحامون يحذرون من شبهات تواطؤ رسمي لحماية قتلة الشهداء .. و الأهالي يتهمون الحكومة بإهدار دمهم
  
• صيادلة الاسكندرية تطالب بإلغاء مباحث امن الدولة .. وتكشف عن عمليات تصنت واختراق تعرضت له النقابة
  

كتب - خالد الأمير :
تقدم خلف بيومي المحامي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعدد من
المحامين ببلاغ ثاني إلي المحامي العام الأول بالإسكندرية طالبوا فيه
النيابة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات ضد 9 ضباط الشرطة بتهمة إطلاق النار
الحي علي المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي . وطالب المحامون النيابة بضبط
وإحضار مدير أمن الإسكندرية محمد إبراهيم والضابط وائل الكومي مباحث قسم
رمل أول ومحمد سعفان مباحث منتزه ثاني وإبراهيم النجار مباحث رمل ثاني
ومحمد عزب مباحث الداخلية ومصطفي الدامي مباحث محرم بك واحمد المجبر ومحمد
التهامي مباحث مينا البصل, وإيقاف هؤلاء عن العمل في أماكن عملهم السابقة
وسرعة معاينة أقسام الشرطة التي وقعت فيها حوادث إطلاق النار علي
المتظاهرين. ودعي المحامون لضرورة المحاكمة قبل المصالحة .. مشيرين إلى
وجود شبهات تواطؤ لحماية الجناة
وقال بيومي إن النيابة استمعت إلي أقوال أهالي الشهداء وشهود العيان
حول ما حدث من انتهاكات .. وأشار بيومي إلي إن النيابة حتى الآن لم تتخذ
أي إجراءات ضد المتهمين سواء بالاستدعاء أو الإيقاف عن العمل , حيث فوجئ
أهالي المجني عليهم والشهود بالمتهمين يمارسون عملهم .
وابدي بيومي تخوفه من استخدام المتهمين سلطتهم في طمس معالم الجريمة و الهروب من المسئولية القانونية أو التأثير علي الشهود.
وأضاف بيومي أن احد الضباط المتهمين في القضية وهو إبراهيم النجار معاون
مباحث رمل ثاني هدد شقيق احد الشهداء بالقتل هو وأسرته إن لم يسحب البلاغ
المقدم ضده مما استدعى مركز الشهاب إلي تقديم بلاغ ثان إلي النيابة
وقال خلف إن التضارب الذي ظهر في النيابة بين رئيس النيابة الكلية
والمحامي الأول حول إصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين وتعلل النيابة حول
كيفية ضبط وإحضار المتهمين من الجهة التي ستنفذ أمر الضبط والإحضار الأمر
الذي يدعو إلي القلق.
وأكد هشام العمري المحامي إن أهالي الشهداء بدأوا في التخوف من ضياع دم
أبنائهم وهروب الجناة من المسئولية القانونية بعد تهديد احدهم و تباطؤ
النيابة في اتخاذ أي تدبير احترازي لتوقيف الجناة وحماية الشهود.
ومن ناحية أخري حذرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية من خطورة استمرار جهاز
مباحث أمن الدولة على وضعه الحالي دون حل أو إلغاء أو على الأقل إعادة
اختيار أفراد يصلحون لهذا المكان على خلاف الضباط الذين شغلوا هذه المناصب
في السنوات التي سبقت الثورة .
وأشارت النقابة في بيان أصدرته اليوم إلي أن النقابات المهنية وعلى
رأسها نقابة الصيادلة عانت من وجود هذا الجهاز وهيمنته على النقابة وتحكمه
فيها والتهديد المستمر لها أو لأفرادها.
وكشف البيان عن وجود دور خفي لهذه الأجهزة في تقويض العمل النقابي في
مصر حيث دأب على الاستدعاء المتتالي لأعضاء مجلس النقابة وتخويفهم أو
ترويعهم أو مساومتهم والتهديد بالاعتقال ، بالإضافة إلى تعطيل تنفيذ العديد
من مطالب الأعضاء حتى لا ينسب الانجاز لتيار سياسي معارض .
وأشار البيان ألي بعض ممارسات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية ومنها
التصنت على تليفونات النقابة والقرصنة على موقع النقابة ومصادرة الكراسي
والفراشة التي تقوم بها النقابة في مؤتمراتها وتهديد الجهات المعاونة
للنقابة بوقف الحال وتشريد أولادهم.
كما كشف البيان عن وجود أمناء الشرطة التابعين لأمن الدولة بشكل مستمر
في النقابة للتفتيش وتسجيل ما يحدث في النقابة وكذلك قيامهما بإلغاء العديد
من الأنشطة الاجتماعية للصيادلة سواء حفلات أو إفطار عن طريق تهديد أصحاب
المطاعم و القاعات بالحبس والاعتقال وإغلاق المنشآت فضلا على الضغط على
العديد من الجهات لعدم التعامل مع النقابة سواء من وزارة الصحة أو كلية
الصيدلة لتحجيم دور النقابة .