<table id="ContentPlaceHolder1_tableImage" align="Left" cellspacing="5">
<tr>
<td>

صحة المصريين في خطر

</td>
</tr>
</table>


تقرير يكتبه: د. محمد الباجس

عندما
يفسد النظام كالعادة من رأسه.. يصبح كل شيء جائزا ومتوقعا.. وينتشر الفساد
من رأس النظام حتي أصغر موظف يمتلك سلطة.. وعندما هوي مبارك وأسرته في لجة
الفساد بإرادتهم وعلي النحو الذي شكل إحدي

فضائح
العصر.. كان ذلك إيذانا وتصريحا بممارسة الفساد علي أوسع نطاق.. فتحول
أركان الحكم إلي لصوص وهجامين ينهبون ثروة البلاد.. ويتاجرون بمقدرات الوطن
وأهله.. ووقتها كان طبيعيا أن يتاجر الوزراء بمسئولياتهم وبما تحت أيديهم
من مقدرات الدولة.. وأن يستولوا علي ما يريدون.. فتتحول الوزارة كلها إلي
بورصة للمضاربة بآلام المرضي وتعاسة الفقراء.. بعد أن تحول أستاذ الطب
السابق إلي مُسْهِم ومؤسس ومكتتب في 12 شركة تعمل في مجالات الأشعة
التشخيصية والأسمدة والكيماويات وقسطرة القلب.
حلت الدهشة بين العاملين
في وزارة الصحة عندما هبط عليهم د.كمال صبرة بالبراشوت.. وهو الذي مكث في
ايرلندا 35 عاما متصلة.. وله هناك وضع وبيزنس في مجالات الدواء.. وازدادت
الدهشة عندما قام د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها بزيارة مفاجئة وغير
معتادة لوزارة الصحة.. عرف الجميع أثناءها أن الزيارة تخص د.كمال صبرة دون
غيره.. ودار الهمس وانفجرت خزانة الأسرار والفضائح.. قالوا إن ولدين لنظيف
كانا يستكملان دراستهما للهندسة في ايرلندا.. وأن د.صبرة اعتبر نفسه
'الراعي الرسمي' لهما هناك واستخدم نفوذه وخبراته فقدم لهما كل ما يريدان
وما لا يريدان.. وعلي جميع المستويات.. وأراد د.نظيف أن يرد للرجل بعض
أفضاله الكثيرة.. فدعاه للعودة إلي مصر التي 'تغيرت كثيرا.. وأصبحت شيئا
آخر' خاصة أن مصالحه في ايرلندا أخذت طريقها ولم تعد بحاجة إلي وجوده
الدائم.. وإمعانا في الكرم والإغراء جعله مساعدا لوزير الصحة للشئون
الصيدلية.
في ذلك الوقت كان د.أشرف حسن بيومي يخطو أولي خطواته من صيدلة
الأزهر إلي وزارة الصحة مستشاراً للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بعقد
عمل مؤقت وبتوصية من شركة 'مالتي فارم' وعندما التقي صبرة وبيومي كان لقاء
السحاب بالسحاب كما يقولون.. فكان رعد وبرق.. وتدابير وتجاوزات.. وانهمرت
الفلوس كالمطر المدرار من كل حدب وصوب.. وتأسس المركز الطبي المصري الدولي
للأدوية 'ايمك' وسلسلة صيدليات شهيرة.. وفي الطريق أول مصنع لأدوية
الأورام.. وتحالفات ومصالح مع شركات أدوية محلية وأجنبية مما سيرد ذكره
لاحقا وبالتفصيل.. وكان لا بد من إعادة صياغة الإدارة المركزية للشئون
الصيدلية لكي تلبي مطالب وطموحات الأوضاع الجديدة.. وكان البدء بعنق
الزجاجة 'الإدارة العامة لتسجيل الأدوية' فتم تعيين د.محمد محمود عبداللطيف
القادم من ايرلندا بصحبة د.كمال صبرة منسقا عاما للإدارة.. وأحيانا مشرفا
عاما عليها.. وفي أحايين أخري قائماً بعمل المدير العام بعد إقصائه وإقصاء
كل القيادات الوسيطة مثل د.مروة حمدي مدير استقبال الأدوية ود.نسرين نشأت
مقرر اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وتصريف أعمال مدير التسجيل ود.كارولين
مجدي مدير إدارة تسجيل المستحضرات الحيوية.. لضمان سير العمل بما يرضي
الأوضاع الجديدة ويحقق مصالحها.. وبدأت لعبة الإحلال والتجديد من خلال عقود
العمل المؤقتة علي النحو الذي ذكرناه من قبل.
لعبة العمالة المؤقتة
كانت
د.سامية صلاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية السابقة هي التي فتحت
باب العمالة المؤقتة.. وهو الباب الذي دخل منه د.أشرف حسن بيومي ومجموعة
زملائه من مستشاري شركة 'مالتي فارم' للأدوية بتوصية من الشركة وخلال أقل
من عامين أصبح بيومي رئيساً للإدارة ذاتها ومن حوله كوكبة 'مالتي فارم'
فانفتح باب العمالة المؤقتة علي مصراعيه. وسيلة لحشد الأتباع والانصار
والمجاملات وتحقيق المصالح.. فمن كان يتصور أن إدارة ما في أي وزارة تقوم
بإبرام عقود عمل مؤقتة لعدد 46 ساعياً وفراشاً.. 40 فرد أمن بالإضافة إلي
ما لديها وأن تصل مكافآت التميز في العمل لبعضهم إلي '5000 جنيه' في الشهر
بالإضافة إلي المرتب المربوط في العقد.
ولم يقتصر الأمر بالطبع علي
السعاة والفراشين وأفراد الأمن.. فعقود الصيادلة وحملة المؤهلات الأخري
تفوق حدود التصور.. وتشي بكل صور إهدار المال العام.. خاصة أن عقود العمل
المؤقتة لم تستند إلي قواعد محددة أو أصول مرعية.. وإنما حكمها الهوي
والمزاج والمصالح وعلي سبيل المثال فقد حررت عقود عمل مؤقتة لأربعة من
الحاصلين علي ليسانس الحقوق هم: محمد سيد عطية وأحمد سليمان مخلوف 'أمن
وحراسة' أما محمد صلاح الصاوي 'فأخصائي شئون قانونية' ومحسن علي عبدالباقي
'باحث قانوني' ومحمد عصمت محمد بكالوريوس نظم معلومات 'أمن وحراسة' وزميله
محمد نظمي عبدالعليم 'منسق نظم ومعلومات'.. كما تم التعاقد مع مشيرة فهمي..
عبدالله حسن.. عماد الشناوي سكرتارية وهم يحملون الثانوية العامة.. بينما
عواد جعفر ووائل عزت وتامر سعد أفراد 'أمن وحراسة' وهم يحملون بكالوريوس
إدارة الأعمال.. أما وسام إسماعيل سلام ليسانس آداب انجليزي فتم التعاقد
معها مديرة لمكتب كمال صبرة بامتيازات خاصة وتلازمه في جميع اللجان.. وقد
ترك صبرة العمل منذ أكتوبر 2010 وعاد إلي ايرلندا وما زالت وسام في مكانها
وبجميع امتيازاتها دون عمل.. وغير ذلك كثير.
ولا يدري أحد كيف تستمر هذه
المخالفات الصارخة حتي الآن.. وكيف يمكن لرئيس عمل أن يوقع علي عقود عمل
مؤقتة لوظائف وهمية غير مدرجة في الهيكل الوظيفي للقطاع؟! وكيف يمكن لرئيس
عمل أن يستعين بالمعارف والأصدقاء وذوي الوساطات.. من خلال عقود العمل
المؤقتة.. ويضعهم علي رأس العمل مستشارين ومنسقين ومدراء ومشرفين بالمخالفة
لأحكام القانون الذي يحرم علي المؤقتين والعمالة الموسمية تولي مناصب
إشرافية أو مناصب قيادية؟!
الصيدلي.. وفرد الأمن.. والفراش
ومع أن
القطاع الذي يرأسه د.أشرف حسن بيومي في وزارة الصحة خاص بالصيادلة.. فإن
الرجل لا يعول علي ذلك كثيرا.. ويتعامل مع الأمور من منظوره الخاص..
وحساباته الشخصية فهناك مجموعته المعروفة محمد محمود عبداللطيف ومصطفي
العربي وأحمد ليلة ومحمود مختار ومحمد فاروق وأسامة عبد الستار وغيرهم ممن
يحتلون الوظائف القيادية الوهمية: مستشاراً - منسقاً - مشرفاً عاماً
ومكافآتهم 'المنظورة' بعشرات الآلاف فإن باقي الصيادلة يهبطون إلي قاع
التقييم المادي والوظيفي ويتفوق عليهم الموظفون والإداريون وأفراد الأمن
وبعض السعادة والفراشين ونضرب مثلا: د.عبير محمد سمير ماجستير علوم صيدلة..
تم التعاقد معها منسق عام إدارة صيدلة المستشفيات بمكافأة مربوطة '1500
جنيه' شاملة الحوافز والجهود غير العاية.. والعمل بعد مواعيد العمل الرسمية
والعمل أيام العطلات وفقاً لحاجة العمل ولا يستعان بها في أي لجنة علمية
ومثلها د.مني حلمي أبوالعينين.. في الوقت ذاته تم التعاقد مع محمد
عبدالمنعم عبداللطيف 'دبلوم تجارة' منسقاً إدارياً ومسئول أمن بمرتب '2000
جنيه' بالإضافة إلي مكافأة تميز '2000 جنيه' وبدل حضور لجان علمية '2700
جنيه' أي بإجمالي 6700 جنيه شهريا.. وزميله عصام صهيب 'دبلوم تجارة' بمرتب
'3000 جنيه' مع '2750 جنيهاً' بدل حضور لجان علمية مع مكافأة التميز.
أما
جميع السائقين فحوافز تميز وتفتيش شهرية '2000 جنيه' كما يتقاضي المستشار
شلقامي 'المستشار القانوني لرئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية' بعقد
عمل مؤقت أو إعارة مبلغ '7900 جنيه' شهريا بدل حضور لجان علمية بواقع 21
لجنة فئة 300 جنيه للجلسة 16 لجنة فئة 100 جنيه للجلسة.. بالإضافة إلي
حوافز 100% من شامل المرتب.. وهناك كشف بأسماء 'السادة والأساتذة الأطباء'
أعضاء مجموعة عمل التصدي لغش الدواء 'فئة 500 جنيه للجلسة' لا يضم سوي
د.كمال صبرة ود.مديحة إبراهيم والباقي بين لواء وعقيد 'سابقين' ومستشار..
بينهم المستشار شلقامي وأحمد فرج سعودي الموظف بالشئون الإدارية في
الوزارة.
بيومي 111 لجنة كل 20 يوماً
عندما يصبح الفساد هو القاعدة..
والشرف هو الاستثناء.. قل علي الدنيا السلام.. وقتها سوف يواجهك الفساد
بعيون لا ترمش ولا تستحي.. وصلف ما بعده صلف ومع أن شهر العمل في وزارة
الصحة وكل وزارات مصر هو 20 يوماً فقط فإن 'كشوف البركة' في إدارة بيومي
المركزية للشئون الصيدلية تقول إن رئيسها د.أشرف حسن بيومي يشارك بالحضور
والرأي والبحث والتحليل في 85 لجنة علمية متخصصة فئة 300 جنيه للجلسة.. 32
لجنة فنية فئة 100 جنيه للجلسة.. 21 لجنة لدراسة وتحديد الثبات في الأدوية
فئة 100 جنيه للجلسة.. كل ذلك في 20 يوما وإلي جانب عمله الرسمي الأساسي..
وكل ذلك ليمنح نفسه 276 ألف جنيه بدل حضور جلسات سنويا مع حوافز 200% من
شامل المرتب.. وما خفي كان أبشع.
ومن المعروف أن بيومي يملك قرون
استشعار حادة.. توحي إليه باختيار العديد من الأساتذة الكبار الذين تحوم
حولهم الترشيحات للمناصب الكبري أو من ترجي شفاعتهم وقت الحاجة.. لعضوية
لجانه التي يستخدمها نوعاً من 'سيف المعز وذهبه'.. ويتفكه العاملون في
وزارة الصحة وهم يرددون أن قرون استشعاره قد فشلت بالنسبة لوزير الصحة
الحالي د.أشرف حاتم.. فلم يشارك إلا في 3 لجان خلال ديسمبر 2010.. ويقول
آخرون إن بيومي أبعد نظرا من الجميع ويتحوط لكل شيء.. فعندما ضن علي د.أشرف
حاتم اتسع 'كرمه' للدكتورة مني عثمان عبدالحليم حرم الوزير فشاركت في 41
لجنة خلال الشهر نفسه.. وكل الطرق تؤدي إلي روما.
وباختصار شديد فإن من
يتاح له التدقيق في كم المستندات التي بحوزتنا - وهي جاهزة لمن يريد - ربما
يصاب بصدمة نفسية.. ويلازمه الأرق.. ويسهر الليل مسهدا يفكر.. كيف حدث
ذلك.. والأهم كيف يمكن أن يستمر؟!
التفتيش والتميز لعبة كل شهر
يراهن
د.أشرف حسن بيومي علي إرضاء أغلب العاملين في إدارته كنوع لاستمرار
المجاملة للوساطات التي سعت لديه لتعيينهم أو التعاقد معهم.. ثم هو نوع من
تجنب المشكلات في وقت تكثر فيه الاحتجاجات والمطالبات برفع الأجور.. وأيضاً
لكي تتحول عيونهم عما يمنحه لنفسه ولمجموعته.. وله في ذلك فلسفة خاصة فقد
جمع كل العاملين من صيادلة وإداريين وأفراد أمن وسائقين وسعاة وفراشين
موزعين علي 17 إدارة ومسمي بينهم 187 من غير الصيادلة.. 38 بدون عمل محدد
أو وظيفة.. وربط لهم مكافأة شهرية '559950 جنيها' تحت بند التفتيش والتميز
في الأداء.. ينال البعض منها 5000 جنيه شهريا والبعض الآخر 4000 وتتدرج حتي
تنتهي إلي 450 جنيهاً لمن لا وظيفة لهم أو عمل معين.
واللافت للانتباه
أن مسميات بيومي التي تندرج تحت مكافآت التفتيش والتميز في الأداء هناك
إدارة التفتيش علي المصانع.. ولم تقل لنا قرارات بيومي أي مصانع لأن هناك
إدارة أخري للتفتيش علي مصانع الأدوية.. وثالثة للتفتيش علي مصانع مستلزمات
التجميل.. وإدارة رابعة للتفتيش علي مصانع مستلزمات التجميل المستوردة..
وهذه المصانع توجد في دول المنشأ بالخارج.. وأيضاً لم تقل لنا قرارات بيومي
إن كانت اللجنة تسافر إلي هناك للتفتيش أم لا.
المهم أن مكافآت التفتيش والتميز تصرف علي النحو التالي شهريا.. ويرجي التدقيق في الأرقام والمسميات:
1 - الإداة العامة للتفتيش وخصص لها '58575 جنيها' لعدد 33 صيدليا وإداريا وتتدرج المكافأة من 5000 جنيه نزولا إلي 1000 جنيه.
2 - إدارة مناقصة الأدوية وخصص لها '26100 جنيه' لعدد 10 فقط تتدرج من 4000 جنيه حتي 1800 جنيه.
3 - إدارة تفتيش المصانع وخصص لها '89450 جنيهاً' لعدد 51 صيدلياً وإدارياً تندرج من 3500 حتي 1200 جنيه.
4 - إدارة التفتيش علي مصانع الأدوية وخصص لها '9550 جنيها' لعدد 9 فقط تتدرج من 3000 حتي 1000 جنيه.
5 - إدارة التفتيش علي المستحضرات الحيوية وخصص لها '16800 جنيه' لعدد 9 فقط تتدرج من 3500 - 1600 جنيه.
6 - إدارة التفتيش علي مصانع التجميل وخصص لها '25450 جنيها' لعدد 14 تتدرج من 3500 - 1800 جنيه.
7 - إدارة التفتيش علي مصانع التجميل المستوردة وخصص لها '18550 جنيها' لعدد 10 فقط تتدرج بين 3000 - 1600 جنيه.
8 - إدارة المكملات الغذائية وخصص لها '32950 جنيها' لعدد 14 تتدرج من 5000 - 1900 جنيه.
9 - إدارة الكواشف المعملية والمكاتب العلمية وخصص لها '14350 جنيها' لعدد 10 تتدرج من 3500 - 1100 جنيه.
10 - إدارة المسستلزمات محلي ومسستورد وخصص لها '19950 جنيها' لعدد 10 تتدرج من 4000 - 1150 جنيها.
11 - إدارة البحث الفنية وخصص لها '16850 جنيها' لعدد 9 وتتدرج من 2750 - 1500 جنيه.
12 - إدارة التراخيص وخصص لها '69900 جنيه' لعدد 45 تتدرج من 4000 - 1500 جنيه.. وبينهم 18 إدارياً يتقاضون 20700 جنيه.
13 - الشئون الإدارية وخصص لها '47400 جنيه' لعدد 33 إدارياً تتدرج من 2500 - 1000 جنيه.
14 - السائقون وخصص لهم مبلغ '18000 جنيه' لعدد 9 سائقين 2000 جنيه لكل سائق.
15 - سعاة وخدمات معاونة وخصص لهم '54750 جنيها' لعدد 46 فراشا تتدرج من 1500 - 900 جنيه.
16 - الأمن وخصص له '32350 جنيها' لعدد 30 تتدرج من 2000 - 1000 جنيه.
17 - بدون وظيفة خصص لهم '8975 جنيها' لعدد 28 تتدرج بين 450 - 150 جنيها.
وهنا
تثار التساؤلات: كيف ينال 343 بين صيدلي وإداري وسائق وفراش مبلغ 500 جنيه
لكل منهم تحت بند التفتيش؟! وكيف يتقاضي حامل الماجستير في علوم الصيدلة
مبلغ 1500 جنيه 'مرتب شامل' من المكان نفسه الذي يمنح كل سائق مكافأة 2000
جنيه شهرياً مع كامل التقدير للسائقين وجهودهم التي لا غني عنها.. ويمنح
الإداري 2500 جنيه والساعي 1500 جنيه مكافآت شهرية في عمل يخص تخصص
الصيدلة؟
لجان الـ300 جنيه عن ديسمبر 2010
وعددها 27 لجنة علمية من
أول لجنة الأسنان والجلدية والصدر والعصبية والكلي والسرطان والروماتيزم
حتي لجنة الطب البيطري والمستلزمات واستيراد المبيدات والتسجيل والتسعير..
الخ وقد رصد لها مبلغ 165900 جنيه' وشارك فيها 128 عضوا حضروا 553 جلسة
استأثر د.بيومي بـ58 جلسة بقيمة 7400 جنيه وكلا من المستشار شلقامي ود.أحمد
المليجي بـ21 جلسة بقيمة 6300 جنيه وكل من د.عبدالرحيم مراد.. ود.سامية
نور بـ20 جلسة بقيمة 6000 جنيه.. د.ليلي خير بـ18 جلسة بقيمة 5400 جنيه
ود.أحمد ليلة ود.أسامة عبدالستار بـ15 جلسة بقيمة 4500 جنيه ود.مني عثمان
حرم وزير الصحة الحالي 9 جلسات بقيمة 2700 جنيه.. بينما الوزير نفسه - قبل
الوزارة - 3 جلسات فقط بقيمة 900 جنيه.
ومن يدقق في توزيع الأسماء علي
اللجان يكتشف العجب.. ومن يحاول تطويع الأرقام للعقل والمنطق سوف يصاب
بالدهشة.. فمعني انعقاد 553 جلسة للجان السبع والعشرين كل عشرين يوما أن
هذه اللجان في دور انعقاد دائم.. ومعني أن يشارك د.بيومي في 58 جلسة خلال
20 يوما أنه يشارك في 3 لجان يوميا.. ونفاجأ باسم د.كمال صبرة ومشاركته في 9
جلسات خلال ديسمبر 2010 مع أنه أنهي أعماله وارتباطه بوزارة الصحة وعاد
إلي ايرلندا قبل هذا التاريخ بشهرين.
مراقبة الأدوية ديسمبر 2010
وتقوم
بها لجنة فنية تضم 4 لجان 'بشري - بيطري - أغذية - تجميل' فئة 100 جنيه
وتجتمع 8 مرات في الشهر وشارك فيها 16 عضوا رصد لهم مبلغ 43500 جنيه
وكالعادة شارك بيومي في جميع الجلسات وعددها 32 جلسة بقيمة 3200 جنيه..
وشاركه في ذلك د.محمد عبداللطيف ود.سامية نور ود. مني عثمان ود.هدية
الابراشي ود.هشام العسكري.. أما المستشار شلقامي فشارك في 16 جلسة ود.شريف
والي أمين حزب مبارك المخلوع في الجيزة وأحد مدبري موقعة الجمل 12 جلسة..
ومن جديد نفاجأ باسم د.صبرة '8 جلسات' وهو الذي غادر قبل شهرين.
لجنة دراسة الثبات
وعقدت
21 جلسة خلال ديسمبر 2010 وشارك فيها 12 عضوا رصد لهم مبلغ '19800 جنيه'
بواقع 100 جنيه للجلسة.. وكالعادة حصد بيومي جميع اللجان ومعه محمد
عبداللطيف وسامية قورة.. أما د.صبرة فحصد 3 لجان فقط.. كيف؟
لجان الغلابة.. العلمية
وعددها
29 لجنة فئة 75 جنيها للجلسة خلال سبتمبر 2010.. وشارك فيها 277 عضوا
بينهم صيادلة وأفراد أمن وحملة دبلومات التجارة والصنايع والعاملون في
السكرتارية والاستقبال.. وبينهم عصام صهيب ومحمد عبدالمنعم وعائشة السيد
وصفاء مصطفي وسميرة زكريا وعلي عبدالمطلب وعماد الشناوي ومشيرة فهمي
وعبدالله حسن ومحمد نظمي وعبدالسلام عبد الله وإيمان أحمد ووسام إسماعيل
وكريمة السيد وغيرهم.. وخصص لهم مبلغ '610362 جنيها' بحيث لا تزيد مكافأة
الفرد علي 4000 جنيه جنيه ولا تقل عن الألف جنيه وفيها حصد محمد فاروق
'صيدلي المعلومات' 4000 جنيه ووسام إسماعيل سكرتيرة د.صبرة الذي ترك العمل
3700 جنيه ومحمد عز الدين أحد المعتمدين للكشف مديراً إدارياً 2700 جنيه
وأفراد الأمن 2750 جنيهاً.
جبل الجليد
يتردد في أروقة وزارة الصحة
وأوساط الصيادلة وشركات الدواء أن إهدار المال العام وما يتمتع به بيومي
ومجموعته لا يمثل إلا الجزء اليسير الظاهر من جبل الجليد وأن ثمة طرقاً
ومسالك ودهاليز وأوكاراً وأقبية يدور فيها الكثير.. وهناك الملايين التي
تمرر من تحت الطاولات في كل اتجاه تحت شعارات: إعداد 'ملفات' الأدوية ثم
إعداد 'الملفات' مع ضمان اعتمادها والموافقة عليها وتسجيل الدواء.. إلي
جانب عمليات الإيثار.. وطرح عدد من المستحضرات أمام اللجان 'الطيِّعة
المتفهمة' التي تتروي وتتمهل لإطالة الأمد أمام المستحضرات المماثلة التي
يمتنع البدء في استقبالها قبل أن تنتهي الإجراءات والقرارات بالنسبة
للمستحضرات المعروضة علي اللجان.. وهي ألاعيب تفتح السوق أمام البعض وتغلقه
أمام البعض الآخر.. وتعود بالملايين علي البعض وتهدر الملايين بالنسبة
للبعض الآخر.. وهي أمور يعرفها كل صيادلة مصر.. وقد حمّلنا الكثيرون
بمطالبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالإعلان عن عدد المستحضرات التي
تم إصدار إخطارات التسجيل لها وتلك التي تمت الموافقة علي السير في
إجراءات تسجيلها خاصة بالنسبة لـ'AUG' والمعني في بطن الشاعر.
ومازال
الطريق الموحل داخل وزارة الصحة وقطاع الصيدلة يغري بمغامرة تحدي الصعاب..
ومحاولة السير حتي النهاية.. إذا كانت هناك نهاية.. ولنا عودة.