المركزي للمحاسبات : قرار واحد لنظيف أهدر 51 مليار جنيه على الدولة
elbadil | February 28, 2011 | التصنيف : إقتصاد, الرئيسية
57Share

* القرار أضاع مليون و500 ألف فدان على الدولة مجاملة لرجال الأعمال أصحاب المشروعات السياحية والعقارية
* أراضي مصر الضائعة في الصحراوي : محمود الجمال حصل على 33 ألف فدان وشهاب مظهر5 آلاف و وادي النخيل 800 وحسام أبو الفتوح 572 و سليمان عامر 2772 و مجدي راسخ 3000 و مدحت بركات 1644و الريف الأوروبي 3103 فدانا

كتبت – سعاد أيوب :

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في مذكرة رسميه صادرة عن قطاع ( الزراعة والتنمية الزراعية ) بالجهاز عن تسبب قرار أصدره دكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق في ضياع (51,2) مليار جنيه على الدولة مجاملة منه لرجال الأعمال أصحاب المشروعات العقارية والمنتجعات السياحية .

وكشفت المذكرة إن احمد نظيف رئيس الوزراء السابق اصدر القرار رقم 2843 لسنه 2009 بشأن ضوابط وقوانين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة والذي يتضمن أن يتم تقنين تلك الأراضي بالأسعار السائدة عام 2006 وأضافت المذكرة أن ما أمكن حصره من جهاز المحاسبات وفق تقديرات 2009 .. بلغ (1,5) مليون فدان تقريبا وان إجمالي القيمة المتوقعة لهذه المساحة في حاله تقنينها بأسعار 2006 سوف تصل إلى ما يقرب من (2, مليار جنيه وتمثل نسبه (5,2% فقط ) من قيمتها بأسعار 2009 و البالغة حوالي(54 ) مليار وبإهدار متوقع يبلغ حوالي (51,2) مليار ونسبته (94,8 % ) تقريبا مضيفا أن هذا يوضح مدى الخسائر التي سوف يتكبدها الاقتصاد المصري إذا لم يتم تدارك الأمر ومراعاة الفروق الكبيرة في أسعار الأراضي بين أسعار (2006 ) وأسعار (2009 ) نظرا للزيادة الكبيرة والتي حدثت في أسعار الأراضي تلك الفترة

وكشف المصدر إن وزارة الزراعة ممثله في وزيرها الجديد قامت بوقف كل التعاملات على الأراضي التابعة لها وأنها تقوم بمراجعه شامله لجميع العقود التي تم تحريرها سواء لمستثمرين أو أفراد على الطرق الصحراوية وخاصة تلك العقود التي تم تغيير نشاطها وأضاف أن الأمر لم يقتصر على وزارة الزراعة بل أمتد لوزارة الإسكان أيضا حيث يتم حصر كل ما تم تخصيصه من أراضى وكذلك مراجعه كل ما تم حصره وإبرامه من عقود وذلك للتأكد ومطابقة ما تنص عيه العقود وما تم تنفيذه على أرض الواقع , مشيرا إن وزارة الزراعة حاليا تقوم بتجميد الاستثمار وإعادة النظر في أوراق المخالفين على طريق (مصر _الإسكندرية ) وان قائمه المستثمرين على طريق الصحراوي محل مراجعه ودراسة من هيئه التعمير ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) حيث يتم بحث سبل التعامل مع مخالفين الطريق الصحراوي الذين قاموا بتغيير النشاط ومخالفه العقود المبرمة مع الهيئة وفقا للقانون رقم (143 لسنه 1981 ) والذي ينص على أن للهيئة حرية التصرف في الأراضي في حاله مخالفه المستثمرين فضلا على وقف أي نشاط مخالف على الطريق من قبل المستثمرين وكذلك رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين الذين قاموا ببيع كافه الأراضي التابعة لهم إلى أفراد .

وشمل الحصر المبدئي للأراضي المخالفة على الطريق العديد من الشركات ورجال الأعمال منهم ” محمود الجمال ” الحاصل على (33 ) ألف فدان تقع مابين الكيلو (52 إلى 53 ) كذلك “شهاب مظهر” (5) آلاف فدان مشروعات سياحية , و شركه ” وادي النخيل ” والتي حصلت على (800 ) فدان مستغله فيلات لكبار رجال الأعمال , كما حصلت شركه الفتوح “حسام أبو الفتوح ” على مساحه (572 ) فدان , وشركه مصر للتنمية الزراعية “سليمان عامر” وتضم 14 رجل أعمال وحصلت علي ( 2772 ) فدان في الكيلو 55 كما حصل ” مجدي راسخ ” مساحه (3000 ) بين الكيلو 40 والكيلو 43 “ومحمود الجمال ” على مساحه (33 ) ألف فدان ين الكيلو 52 والكيلو 53 و” مدحت بركات ” على مساحه (1644 ) فدان كما حصلت مشروعات الريف الأوروبي “3,2,1 ” وتضم المشروعات التالية “ساندروينى , فيردى , الواحة الخضراء , وستيلا دى مارى ” حصلت على ( 3103 ( في الكيلو 49

و أكدت المذكرة أن تحمل المستثمرين تكاليف استصلاح واستزراع هذه الأراضي لا يمنع من مراعاة فروق الأسعار الكبيرة في الفترة مابين ( 2006 ,2009 ) في حساب سعر الفدان عند تقنين وضع اليد لضمان حق الدولة بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف كبيرة مقابل إعادة تأهيل الربح والمصاريف التي تخدم تلك المساحات فضلا عن أن أسعار تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة هي أسعار الفدان للأرض البور في الوقت الذي يلتزم فيه المستثمر بتحمل تكاليف تجهيز الفدان من أعمال البنية الأساسية والداخلية وكذلك جميع الأعمال اللازمة للاستصلاح بالإضافة إلى توفير مصدر ري دائم نظرا لان هذه الأراضي خارج المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
و طلبت الأجهزة السيادية من وزارات ) الأوقاف _والزراعة _ الإسكان _ السياحة _ الصناعة _ التجارة ) مراجعه كل عقود الأراضي والتي تم تخصيصها خلال السنوات السابقة والوزارات السابقة حتى قبل التعديل الوزاري الأخير وذلك للمراجعة والتأكد من مشروعيتها واسترداد الأراضي والتي تم بيعها وفق هذا القانون وكذلك توضيح بيان وأسباب التخصيص لمعرفه مدى وجود مخالفه من عدمه وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك وذلك حفاظا على حق الدولة والمال العام

و كشفت مصادر في وزارة الزراعة إن قرار الدكتور نظيف والخاص بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة إن الوزارة فشلت في تقدير قيمه الأرض بشكل عادل قائلا ..لدرجه أن احد رجال الأعمال العاملين في مجال الزراعة الوزارة قدرت له مساحات من الأراضي بوضع اليد بأسعار (2009 ) بدلا من عام (2006 ) فلجأ إلى القضاء الذي حكم له بأحقيته في دفع قيمه الأرض بأسعار (2006) استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء السابق
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر رقابية رفيعة المستوى وبالتعاون مع العديد من الأجهزة التنفيذية المعنية أنها قد انتهت من حصر وتحديد كل المخالفات التي شابت عمليه تخصيص الأراضي والتي تمت خلال السنوات الماضية حتى قبل التعديل الوزاري الأخير وخاصة أن النتائج الأولية والنهائية لعمليه المراجعة والحصر قد كشفت عن مفاجآت مدوية حيث تبين تورط عدد كبير من كبار المسئولين السابقين في الوزارات المختلفة في تخصيص أراضى لرجال أعمال ومستثمرين كبار تمهيدا للتحقيق فيها واسترداد حق الدولة