نعم للتعديلات الدستوريه لماذا رفضها النصارى

---------------------------------------------

توزيع بيانات
بـ"الكنائس الأربعة" تطالب الأقباط برفض "التعديلات" .. اشتعال حرب
البيانات المؤيدة والرافضة للتعديلات الدستورية بـ"التحرير"



]كتب جمال جرجس المزاحم

اتفقت الكنائس المصرية الأربعة "الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت
والمعمدانية" على رفض التعديلات الدستورية غداً، من خلال المشاركة
الإيجابية للأقباط وإعلان كلمة "لا".[/size]ووزعت
منشورات أمس واليوم بالكنائس الأربعة تحث الأقباط بالتصويت بـ"لا"، وقال
المنشور: "شارك برأيك وخليك إيجابى وقول لا للتعديلات الدستورية.. لا
لترقيع الدستور.. مطلبنا دستور جديد". وقال
منشور آخر: "إذا أردت تحقيق الشرعية لضمان حقوق المواطن فى حرية التعبير
وإلزام السلطات العامة باختصاصاتها، فلابد أن تشارك غداً فى الاستفتاء،
سواء بكلمة نعم أو لا، وذلك لجميع المواد المعدلة وليس تفصيلا بينها بناءً
على وجهة نظر كل مصرى".
من جانبهم، طالب الكهنة من الأقباط فى الكنائس بالمشاركة غدا بالاستفتاء، حتى تعبر مصر إلى دولة ديمقراطية.
وأعلنت الكنيسة القبطية رفضها من
خلال حملة على موقع أسقفية الشباب على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك
وتويتر من خلال جروب (مصر أمنا.. أسقفية الشباب) تحت رعاية الأنبا موسى
أسقف عام الشباب.
وقال الجروب: "إننا نرفض التعديلات
الدستورية لأنها لا تمنح فرصة لتشكيل مجتمع مدنى قوى وأحزاب قوية، وتمنح
الرئيس القادم صلاحيات مطلقة، وتفرض على الشعب نائب الرئيس بدون اختياره
ومجلس شعب لا يمثل أطيافه" واستخدم الموقع فيديوهات تشرح من خلالها أسباب
رفض الكنيسة للتعديلات.
اشتعال حرب البيانات المؤيدة والرافضة للتعديلات الدستورية بـ"التحرير"

كتب أحمد حسن وإيمان على

وزع عدد من القوى السياسية بيانات بميدان التحرير يطالبوا فيها المتظاهرين
التصويت على التعديلات الدستورية بـ"لا"، حيث رأوا أن انتخاب رئيس جديد فى
ظل دستور 1971 يعنى ديكتاتور جديد، مؤكدين أن الثورة الشعبية لم تكن تستهدف
أشخاص إنما استهدفت تحقيق الحرية والعدالة وأضافوا أن حكم الرئيس الجديد
فى ظل دستور 1971 سيعطى صلاحيات واسعة له كما حدث من قبل.
فيما وزعت مجموعة أخرى بيانات غير
موقعة تطالب المتظاهرين بالإدلاء بنعم حتى يظل الإسلام هو دين الدولة، وألا
يمنع الأذان فى مصر كما حدث فى سويسرا وفرنسا، كما وزعت مجموعات أخرى
أوراق تحمل فوائد وأضرار الإدلاء بنعم أو لا، تاركين القرار للمواطن بعد
التفكير الجيد فيما سيعود على البلاد من تأييد التعديلات الدستورية أو
رفضها.

الإخوة الأفاضل

بدايةً معلومة أوردها للجميع عموما و خصوصا لمن يقول أن السلفيين لا يفقهون فى الدستور و لا يفقهون فى السياسة

هناك من العلماء السلفيين من هم أفقه دستوريا من جميع الدستوريين و القضاة الرسميين
إنتبه لكلمة الرسميين
فكما أن هناك علماء الشرع الرسميين المتمثلين فى علماء الأزهر الشريف
هناك علماء غير رسميين

و كذكك الأمر فى الفقهاء الدستوريين هناك الرسميين و غيرهم

و إذا عدنا بالذاكرة فقط 100 عام ستجد أن الدستوريين و القضاة هم علماء الأمة و ليس غيرهم

و حتى لا يظن أحد أنى أتكلم على زمن مضى أو أتكلم كلاما عاما ، سأذكر أسماء الكل يعلمها و يعلم مكانتها فى العلم الشرعى لكن قليل من يعلم مكانتها فى القضاء الشرعى
و لن أذكر المستشارين و القضاة الرسميين من السلفيين بل سأكتفى بذكر غير الرسميين منهم

أذكر على سبيل المثال لا الحصر :

1- فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم.
2- فضيلة الشيخ أحمد حطيبة.
3- فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود.
4- فضيلة الدكتور سعيد عبدالعظيم.
5- فضيلة الشيخ شريف الهوارى.
6- فضيلة الشيخ عبدالمنعم الشحات.
7- فضيلة الشيخ علاء عامر.

و غيرهم الكثير من علمائنا المشهود له بذلك و إن جهل ذلك بعض الإخوة.

و كل هؤلاء و كل علمائنا بلا إستثناء
قالوا نعم للتعديلات الدستورية

و هؤلاء هم حجتنا أمام الله عز و جل
راجع هذا الموضوع إلى الإخوة المعترضين على مواقف العلماء

ثانيا : هناك حملة إعلامية علمانية قائمة بالفعل للدعوة لرفض التعديلات
و المتابع للصحف و البرامج يجد ذلك بكل صراحة

و أقتطع لكم جزء من مقال لعمرو حمزاوى وهو ليبرالى (علمانى) اقتباس:
البرلمان القادم حتما لن يأتى
بالتعبير المتوازن هذا، وذلك لأسباب جوهرية تتعلق باختلالات الحياة
السياسية والحزبية بعد عقود الاستبداد والسلطوية وبنظام الانتخاب
الفردى المعمول به فى الانتخابات البرلمانية والذى يميز ضد الأحزاب
وبضيق الفترة الزمنية المتاحة للقوى الوطنية والشبابية لتنظيم ذواتها
فى كيانات حزبية إن كان الجدول الزمنى المقترح من قبل المجلس الأعلى
للقوات المسلحة للانتخابات سيفعل، فإن إلزام البرلمان بتشكيل هيئة الدستور يحمل خطر أن تهيمن على الهيئة قوى بعينها دون غيرها وتهمش فى صياغة الدستور الجديد بقية القوى والتوجهات.
طبع الكلام واضح جدا
و معروف مقصده بالقوى

و لكى يتضح الأمر أكثر

وصلنى أكثر من رسالة على بريدى الإلكترونى بهذا الأمر

أنقلها لكم بنصها و أخطائها الكتابية : اقتباس:
أذهب وقل لالالا

أذاقلت نعم
اقتباس:

فأن لجنه عمل الدستور الجديد سيتم أنتخابها عن طريق مجلس الشعب
والمنتظر أن يكون من ألأخوان وأغنياء الجزب الوطنى

أذا قلت لا
سيتم أنتخاب اللجنه أو تعينها عن طريق الشعب


بمعنى أصح إن المرسل خائف من وصول الإسلاميين و إستحواذهم على مجلس الشعب و من ثم وضع دستور جديد للبلاد

و البديل أن يتم لجنة توافقية تضم النخبة و طبعا معروف من هم النخبة العلمانيين مع بعض النصارى مع بعض الشيوعيين

أعرف أن هناك بعض الصالحين قال لا و كان من بين هؤلاء فضيلة الشيخ محمد عبدالمقصود
لكن لما تبين له الأمر رجع عن كلامه
و أظن أن نفس الملاحظات وصلت لهؤلاء الصالحين سيغيرون موقفهم كما غيره فضيلة الشيخ محمد عبدالمقصود
قال حفظه الله :

اقتباس:


اقتباس:
أهيب بالجميع أن يقولوا نعم للتعديلات الدستورية و لا يلتفتوا إلي ما قلته


في قناة الجزيرة من أنني سأصوت بالرفض ، لإنه قد تبين لي أمران



الأمر الأول


إن الذين طالبوا بدستور جديد هم العلمانيون سعيا منهم إلي إلغاء المادة الثانية
خصوصا وأن التعديلات نصت أن لرئيس الدولة أن يطالب بإلغاء الدستور
وليس هذا أمرا حتميا ، و نحن نريد أن نقطع الطريق علي العلمانيين جنبنا الله شرهم وإفسادهم



الأمر الثاني
أن الاستفتاء علي التعديلات و ليس علي الدستور نفسه.


هذا و بالله التوفيق.



الشيخ محمد عبد المقصود
أخيرا : راجعوا بيان الدعوة السلفية على التعديلات الدستورية فهو هام جدا جدا لكى نفهم لماذا نقول نعم و إن أملنا أعلى من هذا :
اقتباس:


تَحُثُّ الدعوةُ السلفيةُ جموعَ الشعب المِصريِّ
عامَّة- وأبناءَها خاصَّة -على المشاركة والتصويت بالموافقة على
التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بتاريخ ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٢
هجرية، الموافق: ١٩ مارس ٢٠١١ ميلادية.

وذلك بناءً على أنَّ في هذه المشاركة الإيجابية إعمالًا لِمَا تَقَرَّرَ في
الشرع الشريف مِن السَّعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر
الإمكان.

واللهُ مِن وراء القصد.

وإنَّ الدعوةَ السلفيةَ رغم يقينها بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل
بشرع الله المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر- تبني موقفَها مِن
التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (في يَوْمِ السبت: 14 ربيع
الثاني 1432هـ، المُوَافِق: 19 مارس 2011م)

على النقاط الآتية:

1- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً كبرى في عدم
التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور -التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة
هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ
منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس
بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها.

وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد
مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي
الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه
المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة
التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه
المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ
للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ
أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن
الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50).

2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته.

3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية بمُدَّتَيْنِ
رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا يُعَدُّ -في
ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية والعالمية-
نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يَسمح
باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط
الطُّغاة والظَّلَمة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي
حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا
الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد
مُدَّةً مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا
لخِلافةٍ إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية
الخاصَّة بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح
المُمْكِن حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا.

4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها،
واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية
أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له, ولزومِ
عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام،
وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ
شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية
للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية
المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق-
أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة.

لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً
وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى
نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.

ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛
فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة
الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب,
وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً
للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.

نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا
أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته،
ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ
أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ
وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه.

القرضاوي: قولوا نعم للتعديلات الدستورية






الجمعة 18 مارس 2011 8:58:45 م



الدوحة- وكالات الأنباء:

دعا الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشعب
المصري إلى المشاركة بإيجابية في استفتاء التعديلات الدستورية، المقرر لها
غدًا السبت، والتصويت بـ"نعم"، باعتبار أن التعديلات المقترحة كانت مطلوبة.

وشدد القرضاوي في خطبة الجمعة اليوم بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطرية
الدوحة على ضرورة أن ينظر الشعب المصري بإخلاص ووعي وبصرية إلى هذه
التعديلات، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مبرر أمام من يقول "لا" في وجه
التعديلات.

وأشاد بحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شئون البلاد
منذ نجاح ثورة 25 يناير على سرعة نقل السلطة للمدنيين، كما أشاد بحل جهاز
أمن الدولة، والذي كان مصدر رعب وفزع للشعب، مطالبًا بإلغاء الحزب الوطني
الذي كان يحكم البلاد وأذاق الناس العلقم.