Admin
Admin
عدد المساهمات : 760
تاريخ التسجيل : 22/09/2010
 |  موضوع: شاهد بالأرقام دراسة علمية تكشف تزييف الحقائق: الحكومة لم تنفذ 50% من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك  الأحد أكتوبر 31, 2010 5:32 am | |
| شاهد بالأرقام دراسة علمية تكشف تزييف الحقائق: الحكومة لم تنفذ 50% من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بتاريخ : السبت 30 اكتوبر, 2010 10:45:00 ص  | | شاهد بالأرقام دراسة علمية تكشف تزييف الحقائق: الحكومة لم تنفذ 50% من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك | Share| اسماعيليةاونلاين :في دراسة حديثة أعدها الدكتور سلامه عبد الحميد الخبير الإقتصاديوالأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أكد فيها أن حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيسالوزراء فشلت فشلا ذريعا في تنفذ البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك وأن مانفذته حتي الآن لا يعادل 50% فقط من البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهوريةرغم مرور خمس سنوات علي تعيينها.وأكد من خلال دراسته التي نشرتها المصريون في عددها الصادر اليوم أنالحكومة تجاهلت في جميع برامجها ومشروعاتها البرنامج الانتخابى للرئيسمبارك وجعلت الأولوية دائما لتنفيذ خطط ومشروعات غير التي وردت بالبرنامجالإنتخابي للرئيس مبارك ولم تلتزم بتنفيذ ما جاء بالبرنامج من خطط كانتكفيلة بتغيير خريطة التنمية في مصر .واضاف أن جميع الوزارات لجأت إلى التلاعب بالأرقام الكاذبة في وسائلالإعلام الرسمية لخداع الرأي العام بأنها أنجزت البرنامج الإنتخابي للرئيسمبارك إلا أن الواقع يكذب جميع البيانات الحكومية ويؤكد أن جميع الإنجازاتوالأرقام مجرد حبر على ورق!!وأضاف أن أول وزارة تتلاعب بالأرقام لخداع الرأي العام وإيهامهم بإنجازالبرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك هي وزارة الاستثمار حيث نص البرنامجالإنتخابي للرئيس مبارك "فيما يخص وزارة الإستثمار" علي إنشاء ألف مصنعخلال 6 سنوات توفر نحو 5.1 مليون فرصة عمل وتبلغ تكلفتها نحو 100 مليارجنيهوبعد مرور خمسة اعوام أعلنت وزارة الإستثمار في مفاجأة منقطعة النظيرأنها أنشأت 1541 مصنعا ما بين كبير ومتوسط وصغير وأنها وفرت نحو 4.5 مليونفرصة عمل أي أن الوزارة أنجزت برنامج الرئيس مبارك مرة ونصف المرة تقريباأي ما يعادل نحو 150% من برنامج الرئيس مبارك الإنتخابيوأكد عبد الحميد أن هذا الرقم عار تماما من الصحة حيث أن هناك نحو 846مصنعا منها عبارة عن توسعات في مصانع قائمة بالفعل بينما بلغ عدد المصانعالجديدة 695 مصنعا فقط أي أن عدد المصانع الحقيقية التي أقيمت تمثل 70٪فقط من برنامج الرئيس الإنتخابي أما حجم العمالة التي تم توظيفها في هذهالمصانع فقد بلغت نحو 154 ألف فرصة عمل فقط منها 110 آلاف فرصة عمل فيالمصانع الكبيرة وليس 4.5 مليون فرصة عمل كما تدعي الوزارة حيث أن هذاالرقم يمثل جميع العاملين بالمصانع الحكومية ومصانع القطاع العام والقطاعالخاص وبالتالي فإن وزارة الإستثمار لم تنجح إلا في إنشاء نحو 695 مصنعامن إجمالي ألف مصنع بما يعادل نحو 70% تقريبا ووفرت نحو 154 ألف فرصة عملفقط من إجمالي 5 ملايين فرصة عمل نص عليها برنامج الرئيس الإنتخابي أي مايعادل نحو 3.1٪ فقط.أما الوزارة الثانية التي احتلت المركز الثاني في الفشل في تنفيذالبرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك فهي وزارة القوي العاملة حيث ان جميع ماأعلنت عنه الوزارة من وظائف كان مجرد وهم ولا يخرج عن إطارين الأول إماموظفين حاليين يعملون بالإدارات والمؤسسات الحكومية والوزارة مثل موظفيالتنمية الإدارية والرائدات الريفيات الذين تسعي الحكومة لتثبيتهم أوتسريحهم واستبدالهم بموظفين أقل عددا فتفاجئنا وزارة القوي العاملةبالإعلان عن كونها فرص عمل جديدة بالمخالفة للواقعأما الإطار الثاني من وظائف وزارة القوي العاملة فهو مجرد وظائف وهميةلمشروعات إستثمارية لا تخرج عن كونها مجرد أفكار ودراسات جدوي أو مشروعاتوشركات في طور التنفيذ فعلي سبيل المثال أعلنت وزارة القوي العاملة عنتوفير 80 ألف فرصة عمل لمدرسين مساعدين بوزارة التربية والتعليم رغم أنجميع هذه الفرص كانت مشغولة بالفعل وكان الهدف فقط هو مجرد تجديد العقودلهؤلاء المدرسين الذين يعملون بعقود موسمية بالتربية والتعليم منذ عام2000 وفي كل عام تعلن وزارة القوي العاملة عن توفير 80 ألف فرصة عملوبحساب وزارة القوي العاملة فإنها بذلك تكون قد وفرت نحو 800 ألف فرصة عملوهو رقم عار تماما من الصحة ولم تنجح الوزارة في توفير فرصة عمل واحدة حيثتطالب وزارة التربية والتعليم بتوفير 120 ألف فرصة عمل من عشر سنوات لسدالعجز في المدارس ولكن الوزارة لم توفر منها فرصة واحدةوعلي نفس المنوال نجحت القوي العاملة في توفير نحو 154 ألف فرصة عمل منخلال وزارة الإستثمار ولكنها أكدت في تقارير رسمية لرئيس مجلس الوزراءأنها وفرت نحو 4.5 مليون فرصة عمل فقط وهذا الرقم يمثل جملة العاملينبالقطاع الحكومي والعام والخاصوأضاف الدكتور سلامه عبد الحميد أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت تسريحأكبر عدد من العمال في تاريخ مصر ما بين فصل تعسفي وتسويه بالإكراه تحتستار "معاش مبكر" وإغلاق للمصانع والشركات بهدف تسريح عمالها وبيع أصولهاكما شهدت الفترة ذاتها أكثر من تسريح أكثر من 27 ألف من عمال شركات القطاعالعام التي تم خصخصتها.كما شهدت اندلاع أكثر من 1600 احتجاج واعتصام وإضراب عن العمل بعد أنانحازت وزارة القوي العاملة لأصحاب الشركات ورجال الأعمال علي حساب مصالحالعمال مما أدي إلي زيادة الفجوة بين الطبقات الإجتماعية وارتفاع نسبةالبطالة حتي بلغت نحو 12 مليون نسمه طبقا لتقارير البنك الدولي!!.وفي الإسكان لم يختلف الأمر حيث استهدف البرنامج الانتخابي إنشاء 500ألف وحدة سكنية للشباب علي مدار 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية بمعدل 85ألف وحدة سنويا وتم رصد ميزانية له تقدر بـ25 مليار جنيه يتكون المشروع من7 محاور تشمل التمليك وابني بيتك والأولي بالرعاية وبيت العيلة ووحداتإيجار والبيت الريفي ومشروعات الإسكان القومي للشباب بالقطاع الخاص الذيفشل فشلا زريعا حيث شارك فيه ما يزيد علي 140 شركة عقارية حصلت علي أكثرمن 6 آلاف و500 فدان أستغلت جميعها الدعم المقدم من الحكومة للأرضوالمرافق لتحقيق أرباح بلغت مليارات الدولارات حيث بلغ ثمن الشقة المخصصةلمحدودي الدخل في مشروعات إسكان الشباب الموكلة للقطاع الخاص أكثر من 180ألف جنيه ويصل القسط الشهري الي 1500 جنيه كما أن جميع هذه الشركات لمتلتزم هذه الشركات بالأسعار التي حددها برنامج الرئيس حيث أعلن البرنامجأن تكلفة الوحدة 50 ألف جنيه ومساحتها 70 مترا علي أن يتم دعم كل وحدةبمبلغ 15 ألف جنيه ويدفع المنتفع 5 آلاف جنيه كمقدم وتمول الدولة 30 ألفجنيه الباقية من خلال إقراض بنظام التمويل العقاري علي مدي زمني يتراوح من20 الي 30 سنة بأقساط شهرية تبدأ من 160 جنيها ولكن ذلك لم يحدث علي أرضالواقع. حيث لم تنجح وزارة الإسكان إلا في تسليم 149 ألف وحدة سكنيةبالإضافة إلي 91 ألف قطعة أرض ضمن مشروع "ابني بيتك" بإجمالي 240 ألف وحدةسكنية حتي الآن ورغم مرور خمس سنوات من عمر البرنامج الإنتخابي للرئيسمبارككما أن أجهزة المدن الجديدة لم تنته حتي الآن من توصيل المرافق والخدمات إلي هذه المدن الجديدةأما في وزارة الزراعة فقد نص البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك علياستصلاح مليون فدان جديدة تصل تكلفتها نحو خمسة مليارات جنيه بواقع خمسةآلاف جنيه للفدان إلا أن وزارة الزراعة لم تنجز من البرنامج الإنتخابيللرئيس مبارك أي شيئ بحجة عدم توفير اعتمادات مالية لهذا الغرض واقتصرتتسليم نحو 850 ألف فدان لبعض رجال الأعمال بهدف استصلاحها وزراعتها ولكنمعظم الشركات الإستثمارية حولت المشروعات الزراعية إلي مشروعات عقاريةبالتحايل علي القانون فلم يكن لها أي مردود إستثماري أو اقتصادي عليالإقتصاد المصري سوي ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم التي بلغت أعليمعدلاتها في تاريخ الحكومات المصرية.وكان أبرز هذه المشروعات مشروع الشركة الكويتية بالعياط التي حصلت علىمساحة 26 ألف فدان بالظهير الصحراوى بالعياط بغرض استصلاحها وزراعتها ضمنبرنامج الرئيس الإنتخابي إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد المبرم بينها وبينوزارة الزراعة وبدأت في بناء مشروعات استثمارية وعقارية علي الأرض بمايحقق لها أرباحا تصل إلي نحو 20 مليار جنيه حسب تقديرات الجهات الرقابيةفي مصر وقد حددت الجهات الرقابية قيمة الأرض التي التي أهدرتها وزارةالزراعة علي الخزانة العامة للدولة نتيجة منح هذه الأراضي لرجال الأعمالبنحو 90 مليار جنيه.أما في وزارة التنمية المحلية فقد نص البرنامج علي توصيل مياه الشربلآخر 200 قرية ويمثلون نحو 4% من قري مصر باعتبار أن مياه الشرب تصل اليحوالي 96٪ من القري وبكل أسف فشل المحافظون في تنفيذ البرنامج الانتخابيللرئيس مبارك بعد أن ظهرت أزمات مياه الشرب التي ضربت معظم محافظاتالجمهورية والتي نتج عنها العديد من الأمراض التي تسببها مياه الشربالملوثة.وفي وزارة الصحة فقد تضمن البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك إنجاز مشروعالتأمين الصحي الشامل تحت شعار "تأمين صحي لكل مواطن" ويعمل البرنامج عليتوفير آليات لمد خدمة التأمين الصحي لجميع المواطنين بحلول عام 2010 أياكانت قدرتهم المالية وهو ما لم يتحقق حتي الآن بل إن قانون التأمين الصحينفسه لم يقر في مجلس الشعب وما زال ينتظر المجلس الجديد وقد وصف الخبراءالقانون الجديد بأنه بداية لخصخصة هيئة التأمين الصحي وأنه يتنافي تمامامع البرنامج الإنتخابي للرئيس مباركوأضاف عبد الحميد أن المنظومة الصحية في مصر أدت إلى نكسة طبية وصحيةوضاعفت انتشار الأمراض في مصر، فعلى الرغم من إنفاق المليارات زاد عددمرضي فيروس التهاب الكبد الوبائي " C" من 2 مليون مريض عام 2001 إلى نحو18 مليون مريض في 2010 أي أن نسبة المرض تضاعفت بنحو 9 أضعاف، ومن المتوقعأن يرتفع عدد المرضى إلى 36 مليون مريض في عام 2020.وعلي نفس النهج زاد عدد مرضى الفشل الكلوي من 850 ألف مريض عام 2000إلى خمسة ملايين مريض عام 2020، كما ارتفع مرضى السكر من 3.5 مليون مريضإلى 10 ملايين مريض خلال الفترة ذاتها، وهو ما يؤكد أن المنظومة العلاجيةخاطئة ولابد من بترها أو تغييرهاواختتم الدكتور سلامه عبد الحميد بقوله أن ما تحقق من مشروعاتاستثمارية كان موجها لطبقة الأثرياء فقط الذين يمثلون 20% من شعب مصر ورغمذلك فإنهم يمتلكون أكثر من 80% من ثروات البلاد يقابلهم نحو 20% من الشعبمن طبق الفقراء لا يملكون سوي 2.5% من ثروات البلاد سقطوا من جراء سياساتالحكومة الفاشلة إلي شريحة " تحت خط الفقر" وهو ما عمق الفجوة الاجتماعيةبين طبقات الشعب المصري. | |
|
